وجه النائب مبارك الحجرف 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن أسباب عدم تسكين الوظائف القيادية، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز بشأن منهول الصرف الصحي في مدينة جنوب عبدالله المبارك، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن سبب بيع السيارات في مكاتب خارجية وعدم توافرها في الوكالات.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:
تعد المناصب القيادية هي المنظمة للأعمال والاستقرار في مؤسسات الدولة جميعها، ونظرا لكثرة الإقالات والاستقالات في الآونة الأخيرة وعدم تسكين المناصب ما ساهم في عدم استقرار الأعمال الإدارية في الدولة وعدم القدرة على الإنجاز، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب عدم تسكين الوظائف القيادية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما سبب إصدار مراسيم وسحبها لتعيين قياديين؟
3- عين في شهر أكتوبر قيادي في الأمانة العامة للأوقاف وأقيل في شهر ديسمبر، ما يؤكد عدم وجود رؤية وخطة في اختيار وتعيين القياديين، فما سبب إقالته بعد تعيينه بشهرين؟
4- هل لدى مجلس الوزراء خطة زمنية لتسكين الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال العامة ما يلي:
نمى إلى علمي في الآونة الأخيرة عدم وجود منهول للصرف الصحي بمدينة جنوب عبدالله المبارك، وتعتبر من المدن الإسكانية الحديثة، ما سبب انزعاجا لأهالي المنطقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يوجد منهول للصرف الصحي في مدينة جنوب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتقرير عنه وصورة ضوئية على موقعه وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم وجوده؟
2- ما خطة وزارة الأشغال لتلافي هذا الإهمال وترك مدينة كاملة من دون منهول للصرف؟ وما الإجراءات المتبعة بهذا الشأن؟
3- هل حاسبت الوزارة المسؤول عن هذا الإهمال بعدم وضع منهول للصرف الصحي في مدينة جنوب عبدالله المبارك؟
4- هل يوجد اعتماد مالي سابق أو حالي لتوفير المنهول؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة ما يلي:
نمى إلى علمي أن بعض وكالات السيارات في الكويت تبيع سياراتها عن طريق مكاتب بيع سيارات، وهي حيلة لرفع الأسعار، بما يتناقض مع أسعار السيارات في الدول الأخرى أو في الوكالات نفسها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب بيع السيارات في مكاتب خارجية وعدم توافرها في الوكالات؟
2- هل طلبت إحدى الوكالات أو وكالات عدة رفع أسعار السيارات في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف يوضح فيه اسم الوكالة، ونسبة الزيادة ورأي الوزارة بالموافقة أم الرفض.
3- هل تستند زيادة الأسعار إلى موافقة من وزارة التجارة أو إذن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات ذات العلاقة.
4- ما مبررات وكالات السيارات بارتفاع أسعار السيارات في الكويت بما يتناقض مع أسعارها في الخارج؟
5- ما إجراء وزارة التجارة لمكافحة الغش وبيع بعض الوكالات سيارات عن طريق مكاتب خارج الوكالة؟
6- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة رفع الأسعار في الكويت؟
7- ما آلية الوزارة المتبعة لمنع حدوث ارتفاع أسعار مصطنع بغير وجه حق بهدف الجشع؟