وجه النائب محمد المطير سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن التحركات الرئيسة المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية، ونص السؤال على ما يلي:
قدمت والزميل النائب محمد هايف في 30 أبريل 2019 استجوابا لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق، كان أحد محاوره الرئيسة التحركات المشبوهة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات (شركة زاك سليوشنز لأنظمة الكمبيوتر) باعتبارها متعاقدة مع مجموعة من القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وكانت حادثة الاختراق الأمني الذي تسببت به الشركة لإحدى جلسات افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر بحضور سمو الأمير آنذاك، إحدى هذه الشبهات التي تدور حول هذه الشركة واستمرار تعاقدها مع مؤسسات الدولة، ناهيك عن المعلومات المتداولة في شأن علاقتها ببعض القطاعات الحيوية والحساسة، وممارستها عبر بعض السياسيين والأجهزة الرقابية والمالية في الدولة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- هل شكلت لجنة تحقيق في شأن واقعة الاختراق الأمني المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بإجراءات ونتائج اللجنة وصورة ضوئية من قرار تشكيلها.
2- هل اتخذ أي إجراء عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو نزاهة أو النيابة العامة أو غيرها من الهيئات أو الأجهزة التابعة لكم حول تقارير الاستخبارات العامة في الجيش الكويتي في شأن واقعة الاختراق وعدم قدرة الشركة على توفير الحماية الفنية لمؤسسات الدولة ومشاريعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الإجراءات.
3- صدر في 8 ديسمبر 2020 حكم قضائي بات من محكمة التمييز بالحبس خمس سنوات لأحد العاملين المهندسين التابعين للشركة المشار إليها وقد ثبت عبر الحكم علاقته الوظيفية بها، فهل أجريتم أي تحقيق أو اتخذتم أي إجراء تجاه الشركة في هذا الشأن؟
4- هل حصلت الشركة أو فازت في أي مناقصة أو ممارسة حكومية بعد الواقعة المذكورة 30 أكتوبر 2018؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
5- هل اتخذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي إجراء إداري أو فني أو أجرى تحقيقا في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.
6- صدر القرار الوزاري رقم 9/أ لسنة 2022 بتشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول تعثر الشركة المذكورة بتنفيذ عقودها وإهدار في المال العام وترتب على هذه اللجنة قرار بإحالة العقود إلى النيابة العامة يرجى تزويدي بإجراءات النيابة العامة المتخذة في هذا الشأن.
7- ما أسباب عدم اتخاذ الجهاز المركزي للمناقصات العامة أي عقوبة أو إجراء بشأن كتاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 18 مايو 2022 والمتضمن طلب تطبيق عقوبات على الشركة بسبب عدم التزامها بالعقود وتعثر التنفيذ؟