- «المركزي» يشجع البنوك المحلية على تنويع تمويلاتها بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة
- نتوقع تراجع جاذبية الاقتراض وتباطؤه.. في ظل ارتفاع الفائدة وازدياد تكلفة الائتمان
- خفض الفائدة في 2020 وتأجيل أقساط المواطنين.. دعّما نمو محفظة قروض البنوك
- ندعم جهود التنمية المستدامة.. ونتوقع ارتفاع تصنيف الكويت بمؤشر الرفاهية الاقتصادية
محمود عيسى
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي سادت في الكويت منذ عام 2020، بالإضافة إلى التأجيلات المتعلقة بتسديد القروض لدى استحقاقها نتيجة انتشار وباء كورونا، ساعدت على نمو المحفظة الإقراضية لدى القطاع المصرفي الكويتي.
وكان الهارون يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس في سياق تقريرها السنوي «الكويت 2022»، حيث قال ردا على سؤال حول رؤيته لإمكانات الصناعة المصرفية بالكويت خلال السنوات القادمة، وكيف يتوقع تطور الإقراض مع ارتفاع الفائدة، إن القطاع المصرفي الكويتي أظهر مرونته خلال الأزمة المالية العالمية ووباء كورونا، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة وازدياد تكلفة الائتمان، فإن الاقتراض قد أصبح بالتالي أقل جاذبية ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتراض إلا انه سيبقى إيجابيا.
وأضاف الهارون أنه على الرغم من أن تأثير هذه التطورات قد ينعكس على القطاع المصرفي، فإن البنوك الكويتية محصنة من تداعياتها بفضل الطبيعة المرنة التي تتمتع بها على نحو يمكنها من التركيز على مصادر تدفقات الإيرادات الأخرى والاستفادة منها قدر الإمكان.
قطاع مصرفي قوي
وسألت اوكسفورد بيزنس محافظ البنك المركزي عن قدرة البنوك المحلية في الوقت الحاضر وفي المستقبل على إدارة المخاطر وامتصاص الصدمات الخارجية والاستفادة من فرص النمو، فقال إن البنوك الكويتية خرجت من أزمة كورونا قوية وحققت أرباحا ثابتة في عامي 2020 و2021 بسبب قوة القطاع الذي نما على الرغم من الصدمات الخارجية وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأضاف الهارون أنه حتى مع مخاطر حدوث ركود عالمي محتمل، فمن المتوقع أن تظل البنوك الكويتية قادرة على العمل بمرونة، ففي الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل كفاية رأس المال الإجمالي للقطاع المصرفي المحلي 18.4%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى لبنك الكويت المركزي والبالغ 13%، ولاتفاقية بازل الثالثة والبالغ 8%.
ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى القطاع المصرفي ظلت أقل من 3% منذ الربع الأخير من 2014، وقد بلغت 1.5% في نهاية الربع الثاني من 2022، بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 303% في أكتوبر 2022.
وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته لقطاع العمليات المصرفية المتفرقة أو التجزئة، توقع أن ينعكس ازدهار أسواق النفط وارتفاع أسعاره على الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والمؤسسات، حيث ستكون حافزا لها لتعزيز الاستثمار من خلال الاقتراض مع ظهور المزيد من فرص الأعمال.
وتابع بالقول: «بالإضافة إلى مساهمته في تنويع الاقتصاد الكويتي، من المتوقع أن يلعب القطاع المصرفي دورا رئيسيا في تمويل المشاريع التنموية التي تنسجم مع رؤية الكويت الجديدة 2035، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي».
الرقمنة المصرفية
وقال الهارون انه يمكن لبنك الكويت المركزي تحسين النظام البيئي المحلي للابتكار المصرفي عبر تحقيق رؤية الكويت الجديدة، مشيرا إلى أن تبني الرقمنة يمثل عاملا رئيسيا في جهود تحديث القطاع المالي في البلاد.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي اعتمد نهجا مرنا وتقدميا للتنظيم مع تشجيع الابتكار المسؤول والمستدام، حيث يواصل البنك تحسين البنية التحتية التنظيمية من خلال إصدار تعليمات إلى السوق بمجالات مثل الحوسبة السحابية والتأهيل للدخول للساحة الرقمية، كما يعمل أيضا على تحديث أطر العمل المصرفية المفتوحة والاستعانة بمصادر خارجية.
وأوضح الهارون أن من شأن برامج الحماية التنظيمية في البلاد أن تدعم وتمكن تطبيق التقنيات الجديدة، وبهذا المعنى، يعمل بنك الكويت المركزي على تحسين إطار التكنولوجيا المالية الحالي، وتحديدا إطار المدفوعات والإقراض.
وكشف عن أن «المركزي» يخطط على نطاق أوسع لمواصلة دعم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك تحديد السياسات النقدية والائتمانية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومع زيادة الدخل القومي، فمن المتوقع أن يرتفع تصنيف الكويت على مؤشر الرفاهية والازدهار الاقتصادي.
وتابع أن بنك الكويت المركزي يشجع البنوك العاملة في البلاد على تنويع قاعدة تمويلها نحو قطاعي التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة، وكذلك الترويج لضخ التمويلات اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة والبديلة، إلى جانب التكنولوجيا النظيفة.
أوضاع مالية صحية
وختم باسل الهارون حديثه مع اوكسفورد بيزنس، بالتأكيد على أن أرقام القطاع المصرفي الكويتي تعبر عن أوضاع مالية صحية تعكس ضمان النمو المطرد وإمكانية استمراره دون التفريط في جودة الخدمات المقدمة، أما من حيث إدارة المخاطر، فإن البنوك الكويتية تبقى محصنة تماما ومجهزة جيدا بالأدوات والقدرات الإدارية التي تحميها من الإشكالات غير الضرورية.
وأوضح أنه من خلال استخدام خط دفاع إضافي، يتواصل بنك الكويت المركزي بانتظام مع البنوك للتعرف على نقاط الضعف من خلال اختبار الضغط أو الجهد الذي يتم إجراؤه كل فترة دورية فضلا عن أدوات الكشف الأخرى، ويضمن التصدي للتهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الجهد الفصلية آنفة الذكر ودراسات الاستقرار المالي الاستباقية تمثل خير دليل على أن المحافظ المالية لدى البنوك الكويتية محمية وفي وضع جيد يمكنها من مواجهة وتحمل الصدمات الخارجية في أكثر السيناريوهات تطرفا.