اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلية بـ«إعدام» فلسطيني عند حاجز تفتيش قرب قرية «سلواد» شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة فيما زعم الجيش الإسرائيلي إنه «مشتبه به حاول الاستيلاء على أحد أسلحة الجنود» وطعنهم.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب أن الكحلة قتل «برصاص الاحتلال الحي في العنق».
ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان «جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أحمد حسن عبدالجليل كحلة (45 عاما)».
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) فإن الكحلة قتل «من مسافة صفر بعد أن اجبروه على النزول من مركبته إثر مشادة كلامية».
وقال قصي الكحلة إنه كان برفقة والده في المركبة عندما تم توقيفهما عند الحاجز.
وأضاف الكحلة (18 عاما) في منزل العائلة في قرية رمون «جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة».
وأضاف «لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قتل».
وشيع مئات الفلسطينيين الكحلة إلي ورفع بعضهم العلم الفلسطيني ورايات حركة «فتح» ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون: «الانتقام.. الانتقام».
من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان إن جنوده حددوا «سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد». وأضاف أن جنوده استخدموا «وسائل تفريق الشغب من أجل اعتقال أحد المشتبه بهم من سيارته».
في غضون ذلك، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر تصاعد خطط هدم إسرائيل مبان ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية لصالح التوسيع الاستيطاني.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير، في تقرير لها، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية.
وذكرت الهيئة أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في عدد إخطارات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بما مجموعه 1220 إخطارا، مقابل 875 إخطارا عام 2021 و736 للعام.2020 وبحسب الهيئة، فإن السلطات الإسرائيلية سلمت 5820 اخطارا بالهدم لمبان ومنشآت فلسطينية منذ عام 2015 وحتى الآن، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت أن إخطارات الهدم تعد واحدة من الوسائل الإسرائيلية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، تحديدا في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة اعتمدت على ائتلافات تقوم على سلسلة من القوانين والتدابير تتجاهل الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني.
واعتبر المكتب في بيان أن هدف تلك الائتلافات هو فرض السيادة على الضفة الغربية مع اختيار الوقت المناسب لتنفيذ خطط تعزيز الاستيطان.