قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أداء فئات الأصول العالمية شهد منعطفا حادا خلال 2022، حيث أنهت معظمها العام على انخفاض مضاعف، وشهدت أسواق الأسهم والسندات تراجعات متأثرة بعدة عوامل، منها الحرب الروسية - الأوكرانية، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والقيود المستمرة في الصين، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والعديد من القضايا الجيوسياسية الدولية.
وذكر التقرير أن السلع كانت مرة أخرى أفضل فئة أصول أداء خلال العام، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 26% بعد مكاسب بلغت 50% في العام 2021. كما سجل النفط الخام ارتفاعا بنسبة 10.5%، وهو ثاني أفضل أداء للعام الثاني على التوالي.
وجاء الارتفاع في أسعار النفط الخام على الرغم من التقلبات الشديدة خلال العام وبلوغها مستوى قمة فوق 130 دولارا للبرميل قبل التراجع إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفوق الدولار الأميركي على العملات الأخرى في العالم حيث حقق مكاسب بنسبة 8.2% مقابل سلة من العملات.
ومن ناحية أخرى، أثر ارتفاع أسعار الفائدة على ملكية العقارات مما جعل مؤشر «ريت» العقاري الأسوأ أداء خلال العام بتراجع بلغت نسبته 26.9%. كما تراجعت مؤشرات الشريعة والـ ESG بما يقرب من 20% خلال العام وكذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، حيث انخفض بنسبة 22.4%.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر تقرير صادر عن فاينانشيال تايمز أن الأسهم والسندات فقدت ما يقرب من 35 تريليون دولار من حيث القيمة خلال العام 2022.
وبعد الوصول إلى مستويات قياسية في نهاية العام 2021، سجلت أسواق الأسهم العالمية أول انخفاض لها منذ 4 سنوات خلال العام 2022 مما يعكس المعاناة في معظم الأسواق العالمية. هذا وانخفض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 19.5% ليعكس انخفاض ثنائي الرقم في معظم الأسواق الرئيسية على مستوى العالم.
أما على صعيد الأسواق المتقدمة، فكانت الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4% خلال العام. فقد تعرضت أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة لصدمة قوية في ظل التقييمات المرتفعة في بداية العام، الأمر الذي أدى إلى خسارة مؤشر ناسداك المركب ما يقرب من ثلث قيمته خلال العام. في حين كانت المملكة المتحدة السوق الرئيسي الوحيد الذي أظهر مكاسب هامشية بينما سجلت الأسواق الناشئة كالهند والبرازيل مكاسب جيدة.