قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن سوق الاكتتابات الأولية شهد أداء مميزا في 202٢، حيث نجحت دول الخليج في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار العام، متخطية مستويات العام السابق، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق الثانوية.
ووفقا لتحليلات «كامكو إنفست»، قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج إلى 48 اكتتابا في 2022 (بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة)، مقابل 20 اكتتابا في 2021.
وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 أضعاف لتصل إلى 23.38 مليار دولار، مقابل 7.52 مليارات دولار في 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبيرغ وأسواق الأوراق المالية.
وذكر التقرير أن أسواق الاكتتابات العامة الأولية حافظت على انتعاشها على الرغم من التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي (ارتفع بنسبة 1.2% في النصف الأول من 2022 وتراجع بنسبة 7.5% في النصف الثاني من العام) وأسعار النفط (ارتفعت بنسبة 55.1% في النصف الأول من العام 2022 وتراجعت 30.9% في النصف الثاني من العام)، حيث ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالها، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات.
ومن وجهة نظر «كامكو إنفست»، هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيـحــي للبورصــات الخليجية ضمن المؤشرات، مما يعتبر من العوامل التي دعمت لصالح الإصدارات الإقليمية.
وبالإضافة إلى ذلك، برزت العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.
وتواصل الحكومات الخليجية سعيها لزيادة أنشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، حيث أطلقت أبوظبي صندوقا بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وتديره دائرة التنمية الاقتصادية. ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنويا، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح بين 10 و 40% من حجم الطرح.
السعودية بالصدارة
قال تقرير «كامكو إنفست» إن السعودية احتفظت بمكانتها الريادية كأكبر الجهات المصدرة للاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في العام 2022، إذ تم طرح 34 من أصل 48 اكتتابا في دول مجلس التعاون الخليجي إما من خلال تداول أو السوق الموازي «نمو».
إلا ان الإمارات جاءت في الصدارة من حيث قيمة الاكتتاب ونوعية الاكتتابات، إذ استحوذت على ما نسبته 59.7% من قيمة الإصدارات، والتي قاربت 13.96 مليار دولار أميركي من خلال 11 اكتتابا في العام 2022.
وعلى صعيد الاكتتابات الأخرى في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات ما يقرب من 325 مليون دولار (99.03 مليون دينار) وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت.
الاكتتابات العالمية
وعلى الصعيد العالمي، ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن أسواق الاكتتابات الأولية العالمية تراجعت في العام 2022، بعد التفاؤل الذي ساد الأسواق في العام 2021 أعقاب طرح لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، وتوافر السيولة الناجمة عن حزم التحفيز المالي، والأداء القوي للبورصات، الأمر الذي دفع أسواق الاكتتاب العالمية إلى أن تشهد في العام 2021 أفضل أداء لها منذ 20 عاما.
وفي حين أثر ضعف أداء السوق الثانوية، والتقييمات ورفع أسعار الفائدة على معظم أسواق الاكتتابات الأولية العالمية التي تراجعت صفقاتها بنسبة 45% على أساس سنوي لتصل إلى 1،333 صفقة، فيما هبطت حصيلة الاكتتابات بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 179.5 مليار دولار في العام 2022، وفقا للبيانات الصدارة عن مكتب إيرنست آند يونغ.
وكانت أسواق الأميركتين من أبرز الأسواق الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع، فوفقا لمكتب إيرنست آند يونغ، تراجعت صفقات الاكتتاب العام الأولي بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 130 صفقة، وانخفضت العائدات بنسبة 95% لتصل إلى 9 مليارات دولار، حيث شهد كل من بورصتي ناسداك ونيويورك مجتمعتين انخفاضا مماثلا لعدد الصفقات (-78%) وحصيلة الإصدارات (-94%) التي بلغت 90 اكتتابا أوليا بقيمة 8.6 مليارات دولار على التوالي.