بيروت ـ اتحاد درويش
رأى النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» محمد خواجة أنه لا شيء تغير في المشهد الانتخابي منذ الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس. ولن يتغير، حتى لو طال الأمر ووصلنا الى الجلسة المائة، فإذا لم يتم التفاهم فلن يكون هناك رئيس للجمهورية، وسنبقى في ذات المشهدية من جلسة الى أخرى، والجلسات العشرة السابقة كانت كافية لتوضح الصورة، وهذا أمر ممل لنا وللبنانيين وأكلافه عالية.
وأشار خواجة، في تصريح لـ «الأنباء»، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز دائما للحوار، وسبق له أن دعا مرتين، لكن هذه المساعي اصطدمت برفض الكتلتين اللتين اجهضتا الحوار وهما كتلة التيار الوطني الحر وكتلة القوات اللبنانية، لذلك تريث بري في موضوع الحوار الى أن يتعظ الآخرون ويحكموا ضمائرهم ومصالح البلاد والعباد، وقد يكون لدى الكتلتين حساباتهما الذاتية أو أن هناك من ينتظر الخارج.
ولفت الى أن هناك فرصة أمام اللبنانيين ليكون الاستحقاق الرئاسي صناعة لبنانية وسط انشغال دول الاقليم والدول الكبرى بحرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية في العالم، وتجدد وباء كورونا، وهذا الأمر يفسح في المجال لنا كلبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، نحن قادرون فلماذا نمارس دور القاصر الذي لا يملك قراره وإرادته، من هنا إصرار الرئيس بري على الحوار.
وعن ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية وإمكانية التوافق حوله، أوضح خواجة أنه لم يتم تسميته حتى الآن من قبل كتلتنا، وإن كنا لا نخفي تأييدنا له كمرشح رئاسي.
وأوضح خواجة أنه في حال سمينا مرشح للرئاسة لا أتوقع في ظل التشرذم النيابي الذي أفرزته الانتخابات النيابية الاخيرة، أن يحصل على الأصوات المطلوبة للنجاح، لأن الفوز في الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى أمرين: أولهما تأمين النصاب الدستوري، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي، وثانيهما الحصول على الأغلبية المطلقة في الدورة الثانية وليس الأولى، وبرهنت التجارب من خلال الجلسات العشر السابقة أنه ليس بمقدور أي فريق نيابي تأمين هذين الشرطين وايصال مرشحه الى الرئاسة.
وعن انعقاد جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال والكباش الدائر حولها، أكد أن كتلة «التنمية والتحرير» مع أي دعوة توجه لانعقاد مجلس الوزراء، خصوصا إذا تضمن جدول الأعمال البنود ذات الصلة بالأزمات المتشابكة التي يئن تحت وطأتها عموم اللبنانيين، وهذا الأمر لا يتنافى أبدا مع الدستور الذي أتاح لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع عند الضرورة لتسيير المرافق العامة وشؤون الناس، والأصوات التي تعارض انعقاد مجلس الوزراء لا علاقة لها بحقوق الطوائف أو الميثاقية، انما تعبر عن المصالح الشخصية الضيقة التي تتعارض تماما مع مصالح اللبنانيين.