دخل المواطن الفرنسي- الأيرلندي برنار فيلان المحتجز في إيران منذ أكتوبر 2022 والذي ينفذ إضرابا عن الطعام والشراب، في حالة صحية حرجة.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس، إن «مؤشرات خطيرة إلى إرهاق جسدي ونفسي» تظهر على فيلان، من دون تحديد ما إذا كانت حياته مهددة.
وأكد المصدر الديبلوماسي أن السلطات الإيرانية ترفض حتى الآن الإفراج عن فيلان لأسباب صحية رغم مطالبة السلطات الفرنسية والأيرلندية بذلك.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية الفرنسية تعمل على أعلى المستويات لمحاولة الإفراج عن برنار فيلان والمواطنين الفرنسيين الستة الآخرين المعتقلين في إيران، معتبرا أنها «اعتقالات تعسفية ولا أساس لها».
ولفت المصدر الديبلوماسي إلى أن فيلان يتواصل مرتين يوميا مع خلية الأزمة والدعم في الخارجية الفرنسية «التي تنقل رسائل عائلته»، لكن السلطات الإيرانية رفضت طلبات التواصل المباشر بين فيلان وأسرته.
وذكر المصدر الديبلوماسي أن فيلان استقبل أول زيارة قنصلية فرنسية له في 9 يناير الجاري بعد طلبات متكررة.
من جهتها، شددت كارولين ماسيه فيلان، شقيقة المحتجز، على ضرورة الإفراج عنه، قائلة «إنها مسألة أيام».
وأوقفت السلطات الإيرانية برنار فيلان في الثالث من أكتوبر الماضي فيما كان مسافرا في إطار عمله «مع منظمي رحلات سياحية في إيران»، بحسب شقيقته.
وكان يروج، في فرنسا وأوروبا، للسياحة في إيران. وكانت هذه الرحلة مقررة منذ وقت طويل، وفق قولها.
وقالت شقيقة فيلان لفرانس برس «إنه بريء ويعشق إيران.. ويبلغ من العمر 64 عاما ومريض ويريد فقط أن يعود إلى منزله».
وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن شقيقها لأسباب إنسانية، موضحة «أعتقد أنه جزء من مجموعة أوروبيين مسجونين لأسباب سياسية.. لا أعرف شيئا عنها.. لا علاقة لنا بهذه القصة».
وتابعت «إنهم أبرياء يُستخدمون كبيادق في مسائل تتجاوز فهمنا».
على صعيد الداخل الإيراني، أفرجت طهران عن مهدي نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، وذلك بعد قضائه أكثر من سبعة أعوام في السجن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة «إيسنا» شبه الرسمية عن المحامي وحيد أبو المعالي نبأ الإفراج عن موكله من سجن «إوين» في طهران.
وأشار الى أن القضاء منح مهدي هاشمي «إطلاق سراح مشروطا».
وأودع مهدي هاشمي السجن في أغسطس 2015 لقضاء عقوبة بالحبس عشرة أعوام بعد إدانته «بجرائم اقتصادية والمس بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية».
واعتبر مهدي في حينه أن الحكم الصادر بحقه كان عقوبة «مدفوعة سياسيا».