القاهرة - ناهد إمام
كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تفعيل أول منصة متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات مطلع شهر أبريل المقبل، تتضمن تسهيل كل الإجراءات التي يحتاج اليها المستثمرون والخاصة بتأسيس الشركات وتوثيق العقود بالشهر العقاري والتسجيل بالتوقيع الإلكتروني، بجانب توثيق مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بشكل يسير، بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ الأعمال والاستثمار.
وقال هيبة إنه تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة الإجراءات والاشتراطات على مستوى 67 جهة بهدف تفعيل نظام الشباك الواحد لتقليل إجراءات الاستثمار وزمن إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي، ودراسة توحيد جهات تخصيص الأراضي ودراسة الإجراءات لتقليلها من خلال لجنة تضم رؤساء هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة م.فتح الله فوزي، مساء أمس الاول، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، للتعرف على خطة الهيئة لتشجيع الاستثمار والاستماع لمطالب ورؤية القطاع الخاص لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.
وحول تطبيق منظومة الشباك الواحد، أفاد رئيس الهيئة، بأنه جار إعادة دراسة كل الإجراءات والاشتراطات والرسوم لجهة لتوحيدها، قائلا: طالبت بتواجد مفوض لكل جهة داخل الهيئة بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة لضمان قدرة اتخاذه للقرار وفي حالة تأخر أي جهة في الرد، ستتولى الهيئة الإصدار بدلا منها، مضيفا أنه طالب الهيئة فور تولي المسؤولية مراجعة شاملة لكل الإجراءات واللوائح الداخلية وكل ما يحتاج اليها المستثمرون، حيث من المقرر عرض نتائجها الأسبوع المقبل.
وحول الرخصة الذهبية، أوضح أن الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية يتم من خلال مجلس الوزراء أو الهيئة أو وحده الرخصة الذهبية وهي تجوب أي تراخيص، مشيرا الى أنه تم إصدار 9 رخص ذهبية وجار حاليا متابعة تنفيذها.
وأضاف: كما تم إنشاء وحدة بالهيئة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث يمكن الحصول عليها بداية من تقديم المستندات والاشتراطات بشرط تقديم حيازة الأراضي لإثبات الجدية، لافتا إلى أن الهيئة تدرس عمل رخصة فضية وماسية لإعطاء مزايا وحوافز للمستثمرين وفقا لكل قطاع.
وأكد أنه جار الانتهاء من وضع استراتيجيات قطاعية للعديد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لمصر ومنها استراتيجية لقطاع السياحة واستراتيجية للغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها، مشيرا الى أنه تم الانتهاء والموافقة على استراتيجية صناعة السيارات، حيث تم تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات وعمل صندوق ضخم لدعم هذه الصناعة.
وأضاف: كما بدأت الهيئة خلال الفترة الماضية وضع الأطر التي من خلال حل مشاكل المستثمرين الأجانب وتوفير الضمانات والحوافز الكافية التي يحتاج اليها المستثمر الأجنبي، وفي مقدمتها شرط التحكيم الدولي في العقود، مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليا على دراسة العقود المستثناة من شرط التحكيم الدولي بحيث تكون قابلة للتحكيم من خلال مراجعة التعاقدات والبروتوكول التي يمكن أن تتدخل فيها الحكومة لتفادي المشاكل.
من جانبه، قال م.فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تدعم كل الجهود الوطنية في حل مشكلات الاستثمار في هذه الفترة الصعبة التي تشهد أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي يجب التعامل معها بحلول غير تقليدية وأكثر جراءة لزيادة تنافسية مناخ الأعمال في مصر وتشجيع الاستثمارات المباشرة.
وأوضح أن لبنان من أهم الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة الـ 13 بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاعات متعددة، لافتا إلى أن هناك نحو 1904 شركات لبنانية تعمل في السوق المصرية، وتتركز في القطاع المالي والصناعي والخدمي والعقاري.
وقال فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الظروف الدولية والمحلية الصعبة، فرصة لبدء مرحلة تحفيز وتشجيع حقيقي لتكامل حلقات الإنتاج، من خلال خريطة توضح احتياجات كل قطاع إنتاجي وتشبيك حلقات الإنتاج من مواد خام وصناعات مغذية ومنتج نهائي في إطار خريطة مفصلة ومحددة لما يجب علينا إنتاجه، وهو أمر سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي فيما يتعلق بتخفيف الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب، وتقليل الخلل والفجوة في الميزان التجاري.
وأضاف أنه من الضروري وضع خريطة موحدة بمتطلبات الاقتصاد المصري وتوعية مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة وباستراتيجية تطوير مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتسريع الإجراءات في تأسيس الشركات والمصانع واعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية وغيرها في إطار تفعيل فكرة الشباك الواحد، والعمل على إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر ومختلف الدول لزيادة الصادرات بجانب جذب رؤوس الأموال بالأسواق الهامة لمصر لإنشاء مصانع لما تغذي الاحتياجات وتنقل التكنولوجيا وتوطن الصناعات المكملة، كما أن التحديات العالمية تفرض علينا التحرك نحو تحقيق مبدأ توطين رؤوس الأموال الوطنية والعربية وغيرها بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوفير كل الإمكانات والخبرات والأفكار لنجاح هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها ورؤيتها نحو مستقبل افضل تستحقه مصر وشعبها الكريم.