أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» عن ان الكويت أنفقت 54.3% فقط من إجمالي المبالغ المالية المرصودة لبرنامج الإصلاح البيئي للتربة الملوثة، حيث بلغ المنصرف الفعلي حتى الآن 1.28 مليار دولار من إجمالي الميزانية المعتمدة لتنفيذ المشروع بقيمة 2.36 مليار دولار.
وأظهرت البيانات انه عند مراجعة مشروعات برنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة تبين ان هناك مبالغ لم تتم الاستفادة منها لانتهاء التاريخ المحدد لاستخدامها، وان كان بالإمكان قيام شركة نفط الكويت بخلاف ذلك وبعد مضي 9 أعوام من تاريخ تسلم دولة الكويت ممثلة في نقطة الارتباط الكويتية مبالغ التعويضات من الأمم المتحدة.
وأشارت إلى ان المبالغ المالية المخصصة للتعويض محددة بتاريخ زمني وفترة لا يمكن تجاوزها إذا لم تتم عملية استغلال تلك التعويضات بطرح المشروعات التي حددتها الامم المتحدة والهادفة الى معالجة التربة واصلاح البيئة من التلوث خصوصا مع اقتراب انتهاء التعويضات لآخر مطالبه وهي في شهر ديسمبر 2024.
ودق التقرير ناقوس الخطر للكويت بأن تأخر شركة النفط من إبرام العقود وكذلك من عدم اتمام جميع الاعمال المرتبطة بالعقود المبرمة لاستخدام مخصصات المطالبات والانتهاء منها قبل انتهاء صلاحية تاريخ صرفها، يؤدي إلى ضياع حقوق الشركة ودولة الكويت من الاستفادة من مبالغ التعويضات الدولية.
وقالت ان شركة نفط الكويت قامت بتوقيع 5 عقود لتأهيل التربة، حتى الآن تم الانتهاء من عقدين في يناير 2017، ويوجد عقد تنتهي مطالباته في ديسمبر 2022، وعقدان آخران سينتهيان في ديسمبر 2024.
إلا أن شركة نفط الكويت لديها رأي آخر في أن نسبة اجمالي الصرف ارتفعت من 11.8% الى 54.3% بعد ان تم إبرام 5 عقود دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2021، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.
حال توقيع العقود الجديدة، كما انه ورد مؤخرا للشركة كتاب مرسل من نقطة الارتباط الكويتية يؤكد توافر مبالغ التعويضات البيئية لتمويل جميع مطالبات مشروعات تأهيل التربة حسب الجدول الزمني الأخير، وتم الاجتماع مع نقطة الارتباط وأعضاء المجلس الاستشاري من الامم المتحدة وتم تقديم الجدول الزمني لكل مشروعات KERP وقد لاقى استحسان الجميع ولم تكن هناك اي ملاحظات بخصوص الفترة الزمنية لإنجازها، ولفتت الشركة الى حساسية هذا الموضوع على المستوى الخارجي للدولة وتعمل جاهدة لتنفيذ المشروعات المعتمدة بأسرع وقت للحفاظ على حقوق الشركة ودولة الكويت للاستفادة من مبالغ التعويضات الدولية، كما ان الشركة قد انجزت عدد ستة عقود بقيمة ما يقارب 224 مليون دولار في السنوات السابقة منذ عام 2012 وتم استغلال ما يلزم منها من المطالبات المذكورة سابقا.
كما انه تم طرح مناقصة مشروع الحفر والنقل والمعالجة للمرحلة الثانية في اكتوبر 2021 وتم تمديد تاريخ الاغلاق عدة مرات من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليصبح من يناير 2022 الى يوليو 2022 لمدة ستة اشهر، وأما فيما يخص المطالبات الأخرى فسيتم استغلالها حال توقيع العقود المتعلقة بها بحلول السنة المالية 2023/2024.
تجدر الإشارة الى ان شركة نفط الكويت اسست برنامجين لتأهيل التربة ومعالجتها من خلال مشروعين وهما المشروع الخاص بالتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة الممول من قبل الشركة والذي بدأ العمل به في عام 2007 ويهدف الى معالجة مواقع تلوث التربة التي تأثرت بالتلوث الناجم عن الأنشطة القديمة لعمليات الشركة، والمشروع الخاص ببرنامج الاصلاح البيئي الكويتي الممول من قبل الأمم المتحدة من خلال مطالبات بلغت 2.365 مليار دولار والذي اعتمد بقرار رقم 258 في عام 2005 وبدأ العمل به في عام 2012 ويهدف الى معالجة الآثار البيئية ومواقع تلوث التربة التي تأثرت بالتلوث الناجم عن الغزو العراقي.