أطلق الممرضون في إنجلترا إضرابا جديدا يستمر يومين لمواصلة حركتهم الاحتجاجية غير المسبوقة من أجل تحسين أجور وظروف العمل، في وقت تواجه المملكة المتحدة تضخما مرتفعا.
ويعكس الإضراب الجديد الجمود في المفاوضات بين نقابة الممرضين الرئيسية والحكومة المحافظة برئاسة ريشي سوناك، بعد يومين من الإضراب في ديسمبر الماضي، وهو أمر غير مسبوق خلال قرن من العمل النقابي لاسيما أن الممرضين يعتزمون الإضراب يومين آخرين في فبراير المقبل.
وترفض الحكومة البريطانية الزيادات التي تطالب بها النقابة لتعويض التضخم الذي بلغ 10.5% في ديسمبر الماضي، في انخفاض طفيف للغاية مقارنة بالشهر السابق (10.7%).
وقالت أورلا دولي البالغة 29 عاما قضت عشر سنوات منها في العمل بالتمريض في تصريح لـ «فرانس برس»: «إنه عمل شاق جدا الآن».
ومثل ثلث الممرضين والممرضات والقابلات في القطاع العام وفق استطلاع لمعهد «يوغوف» نشرت نتائجه مؤخرا، تؤكد أورلا أنها كانت ستختار مهنة أخرى لو عاد بها الزمن، مضيفة بحسرة «إنه عمل أحببته، هذا محزن حقا».
من جهتها، استنكرت الحكومة الاضطراب الذي تسببه الإضرابات منتصف الشتاء، وهي تريد إصدار قانون يجبر الموظفين على ضمان الحد الأدنى من الخدمات في قطاعات معينة من بينها الصحة.
ويرد ستيفن بيدفورد الموظف في دعم الصحة العقلية بأن الإضراب هو «آخر شيء نريد القيام به»، مضيفا «نعلم أن غرف الطوارئ ربما تواجه صعوبة اليوم، لكن يجب أن نسمع».
وقال وزير الصحة ستيف باركلي في مقال بصحيفة «الإندبندنت»، إن إعطاء زيادات «لا يمكن تحملها» سيعني «خفض رعاية المرضى ومفاقمة التضخم الذي سيجعلنا جميعا أفقر».
ودعا باركلي إلى «حوار بناء» مع النقابات، مبديا رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن حد أدنى من الخدمات لضمان «حماية المرضى باستمرار».
وأكد أن إضراب الممرضين الشهر الماضي أدى إلى إلغاء 30 ألف عملية وموعد.
واحتجاجات الممرضين هي الأكبر على الإطلاق من بين تلك التي تهز المملكة المتحدة منذ أشهر في ظل أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود.
ووفق استطلاع للرأي نشرته شركة «إبسوس» لصالح وكالة «إيه بي»، يعتقد 57% من البريطانيين أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأكبر عن طول إضراب الممرضين.
وأظهر 82% من المستطلعين تعاطفا مع الممرضين والمسعفين، وهو قطاع مهني صحي آخر أضرب في الأسابيع الأخيرة، كما أعرب 90% عن تعاطفهم مع المرضى الذين تؤدي الإضرابات إلى تعطيل رعايتهم في نظام الصحة العام المتضرر أصلا بسبب سنوات من نقص التمويل ووباء «كوفيد-19».