وجه النائب خالد العتيبي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء (15 وزيرا) بشأن مدى تطبيقهم قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 والذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على أن تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية.
والوزراء هم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الأمومة والطفولة مي البغلي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
ونص السؤال المشترك على الآتي:
لا يخفى عليكم أن مهمة (التفتيش والتدقيق) تساهم في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الرقابة والأداء، وترسيخ الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهو اختصاص يمارس الوظيفة الأساسية لإنفاذ قانون العمل والامتثال الفعال له المتعلق بالشق الإداري والمالي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، ويدعم إنفاذ القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة، ويوفر المعلومات الحقيقية والميدانيـــــة للمكتـــب ووضع الحلـــول المناسبـــة للمخالفــــات والمـــلاحظات الواقعــــة، ما يضفي الكثير من المصداقيــــة والمهنيـــة.
وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على ان تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء)، ثم صدرت بعد ذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية لتنظيم القرار المشار له أعلاه، لذا يرجى التفضل بتزويدي بالتالي:
1 - ما الجهات الحكومية التي لم تنشئ مكاتب التفتيش حتى الآن؟ وما أسباب ذلك؟
2 - ما الجهات التي أنشأت هذه المكاتب لكنها خالفت تبعيتها، فجعلتها تحت سلطة الوكلاء ومن هم دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم بشأن هذه المخالفة؟
3 - هل لدى رؤساء مكاتب التفتيش (نواب ونائب رئيس)؟ وهل هذه المكاتب التي هي حسب القانون بمستوى (إدارة) فيها مراقبون ورؤساء أقسام؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى الإفادة عن السبب، وعما إذا كانت هناك قيود منعت ذلك، ما تسبب في جعل مكاتب التفتيش طاردة لا يقبل الموظفون العمل بها بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بما سبق والسند القانوني لعدم منح موظفي مكاتب التفتيش مسميات (نائب مدير) و(مراقب) و(رئيس قسم) وغيرها، والدواعي التي دعت إلى اتخاذ هذا التوجه.
4 - مكاتب التفتيش بمنزلة جهات رقابة داخلية تحتاج للدعم من أجل القيام بمهامها في كشف الفساد، فهل وفرت الجهات التابعة لكم التالي:
أ - أعداد كافية من الموظفين.
ب - تعاميم وقرارات وزارية داعمة للمكاتب تطالب إدارات الجهة الحكومية كافة بالتعاون مع مكاتب التفتيش.
د - بدلات ومزايا نقدية ومكافآت تشجيعية، مع تزويدي بأسماء الجهات التي لم توفر ما سبق، مدعما بالمستندات.
ونص السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ما يلي:
لا يخفى عليكم أن مهمة (التفتيش والتدقيق) تساهم في تعزيز قيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين مؤشرات الرقابة والأداء، وترسيخ الاحترام الكامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وهو اختصاص يمارس الوظيفة الأساسية لإنفاذ قانون العمل والامتثال الفعال له المتعلق بالشق الإداري والمالي من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، ويدعم انفاذ القوانين والقرارات والتعاميم ذات الصلة، ويوفر المعلومات الحقيقية والميدانية للمكتب ووضع الحلول المناسبة للمخالفات والملاحظات الواقعة، ما يضفي الكثير من المصداقية والمهنية.
وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 283 لسنة 2011 الذي نص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق على ان تكون تبعية المكاتب لأعلى سلطة بالجهة الحكومية (الوزراء)، ثم صدرت بعد ذلك تعليمات ديوان الخدمة المدنية لتنظيم القرار المشار له أعلاه، لذا يرجى التفضل بتزويدي بالتالي:
1 - ما الجهات الحكومية التي لم تنشئ مكاتب التفتيش حتى الآن؟ وما أسباب ذلك؟
2 - ما الجهات التي أنشأت هذه المكاتب لكنها خالفت تبعيتها، فجعلتها تحت سلطة الوكلاء ومن هم دون الوزراء؟ وما إجراءاتكم بشأن هذه المخالفة؟
3 - هل لدى رؤساء مكاتب التفتيش (نواب ونائب رئيس) وهل هذه المكاتب التي هي حسب القانون بمستوى (إدارة) فيها مراقبون ورؤساء أقسام؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى الإفادة عن السبب، وعما إذا كانت هناك قيود منعت ذلك، ما تسبب في جعل مكاتب التفتيش طاردة لا يقبل الموظفون العمل بها بسبب عدم وجود هياكل تنظيمية فيها؟ كما يرجى تزويدي بالمستندات المتعلقة بما سبق والسند القانوني لعدم منح موظفي مكاتب التفتيش مسميات (نائب مدير) و(مراقب) و(رئيس قسم) وغيرها، والدواعي التي دعت إلى اتخاذ هذا التوجه.
4 - ما سبب وجود تفريعات وهياكل تنظيمية في مكاتب التفتيش ببعض الجهات الحكومية، وعدم وجودها في جهات أخرى؟ وما دور ديوان الخدمة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بصورة من مخاطبات الديوان المتعلقة بهذا الشأن من تعاميم مقيدة أو منظمة لمكاتب التفتيش، وردود الديوان على الجهات التي طالبت بإنشاء هياكل تنظيمية للمكاتب ومسميات ومناصب لموظفيها وبدلات خاصة بهم.
5 - هل مهمة (التفتيش) من ضمن مهام مكاتب التفتيش والتدقيق؟ إذا كانت كذلك، فلماذا لم تنص عليها صراحة أي من الاختصاصات التفصيلية المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية؟
6 - مكاتب التفتيش بمنزلة جهات رقابة داخلية تحتاج للدعم من أجل القيام بمهامها في كشف الفساد، فهل وفرت الجهات التابعة لكم التــــالي:
أ - أعداد كافية من الموظفين.
ب - تعاميم وقرارات وزارية داعمة للمكاتب تطالب إدارات الجهة الحكومية كافة بالتعاون مع مكاتب التفتيش.
د - بدلات ومزايا نقدية ومكافآت تشجيعية، مع تزويدي بأسماء الجهات التي لم توفر ما سبق، مدعما بالمستندات.