محمود عيسى
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينمو استخدام المشتقات الإسلامية مع زيادة حجم وتعقيد صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، على الرغم من أن البنوك الإسلامية لاتزال لديها حلول مشتقات أقل بكثير مما لدى البنوك التقليدية، وأن أكثر من 30% من البنوك الإسلامية المصنفة لديها لم تستخدم المشتقات في عام 2022، لاسيما تلك البنوك الموجودة في الأسواق الناشئة.
وقالت فيتش ان معظم البنوك الإسلامية المصنفة من قبلها والموجودة في الأسواق الرئيسية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا تقدم المشتقات الإسلامية وتستخدمها لأغراض التحوط، وهو ما تعتبره الوكالة عنصر دعم لملفاتها الائتمانية، حيث يظل استخدام المشتقات أمرا مهما وسط ارتفاع معدلات الفائدة وتقلبات العملات وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وينشأ الاستخدام المحدود للمشتقات الإسلامية في الأسواق الناشئة من ضآلة حجم الخدمات المصرفية الإسلامية في هذه الأسواق، بالإضافة الى القيود الشرعية والفجوات في البنية التحتية للخزينة والقيود المفروضة على رأس المال البشري، كما ان أسواق المشتقات التقليدية أيضا متخلفة في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي.
وذكرت أنه في أبريل 2022 لم يتجاوز معدل دوران مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة في المتوسط اليومي بالسعودية والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وتركيا مجتمعة 10.8 مليارات دولار حسب البيانات الصادرة عن بنك التسويات الدولية، أما حسب التوزيع الجغرافي فقد كانت أقل من 1% من معدل دوران المشتقات العالمية لسعر الفائدة خارج البورصة.
وقالت الوكالة ان مجالس الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بوجه عام، لا تسمح باستخدام المشتقات التقليدية، وغالبا ما تحصر البنوك الإسلامية الصغيرة استخدام المشتقات الإسلامية في أنشطة التحوط للبنوك وعملائها فقط وليس لأغراض المضاربة، ومع ذلك نجد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تسمح بالمشاركة في فرص المراجحة التي تسعى إلى الربح من التحركات الإيجابية في الأسعار الأساسية والمؤشرات والسلع الأساسية.
ولايزال سوق المشتقات الإسلامية يواجه نقصا في المنتجات الجديدة أو القواعد التنظيمية، وتشتمل المشتقات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمستخدمة من قبل البنوك الإسلامية المصنفة في وكالة فيتش على مقايضات معدل الربح (بديل مقايضة أسعار الفائدة) وعقود الصرف الأجنبي الآجلة والمقايضات بين العملات واتفاقيات الأسعار الآجلة والخيارات.