أولويات الحكومة التي ستكون منطقية وعادلة وممكن الاتفاق عليها مع مجلس الأمة تتضمن زيادة رواتب المتقاعدين والبديل الاستراتيجي للرواتب والعفو والتركيبة السكانية ومكافحة الفساد وتطوير التعليم وفرص إسكانية افضل وتطوير الصحة وهذه الأولويات تمس وتهم الوطن والمواطنين.
أما أولويات اللجنة المالية البرلمانية فتتركز في اقتراحات شراء مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على المواطنين، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية، وخفض نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15% إلى 5%، وتعديل قانون إنشاء غرفة التجارة والصناعة وإلغاء المعاشات الاستثنائية وغيرها من مطالبات مالية. والاقتراح الوحيد الذي أرى سبب الاختلاف بين الحكومة ومجلس الأمة هو إسقاط القروض أو حسب تسميتها في اللجنة البرلمانية شراء مديونيات المواطنين وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على المواطنين.
ونصيحتي لمجلس الأمة الذي اختاره الشعب الكويتي بأن يتم تأجيل اقتراحهم فيما يخص القروض ولا يصروا على إدراجه حاليا في جلسات المجلس حتى لا تتعطل اقتراحات أخرى لا يتضح فيها مشكلة مع الحكومة وخاصة التي تهدف إلى حل مشاكل عالقة منذ سنوات أثرت على كثير من الموظفين الكويتيين مثل البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الموحدة وتحقيق العدالة وتعديل رواتب المتقاعدين لتتناسب مع الحياة المعيشية التي ارتفعت أسعارها واهتمام الحكومة بالأمور الأخرى مثل الإسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية ومكافحة الفساد. وقد توافقت معكم الحكومة في مكافأة الصفوف الأمامية وبديل مالي لرصيد الإجازات ومنح حرية الكويتيين والعفو عنهم داخل الكويت وخارجها وبعد الاتفاق وتطبيق هذه الاقتراحات التي تهم شريحة كبيرة من الكويتيين وبعدها يأتي دور مناقشة القروض ويجب على أعضاء اللجنة المالية البرلمانية القيام بدراسة تفصيلية لنوعية القروض وسبب طلبها والأشخاص المقترضين وهل هناك مشكلة في سدادهم لها ومعرفة المعسرين والذين لديهم مشكلة مع البنك حتى يتم تحقيق العدالة بين الذين اقترضوا والذين لم يقترضوا أو سددوا قرضهم وقد يكون تم حلها من خلال موافقة الحكومة والمجلس على عدالة الرواتب للموظفين الكويتيين وزيادة رواتب المتقاعدين وأصبح لديهم راتب يحل مشكلة قروضهم والخيرة فيما اختاره الله.
[email protected]