القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير الصناعة والتجارة م. أحمد سمير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصري، حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وسبل حلها من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية، وقد شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين، بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتا إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج.
وأشار الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية، مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج وذلك بناء على تحديد 131 بند جمركي يمكن تصنيعها محليا، مشيرا إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.
وأشار سمير إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، وإجمالي صادرات سنويا 100 مليون جنيه وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.