- مساهمات الحكومة بالشركات في «بورصة الكويت» انخفضت 100 مليون دينار منذ بداية 2023
- ملكيات الحكومة تعادل 15.5% من القيمة السوقية للبورصة.. و21.5% من الشركات المالكة بها
- «هيئة الاستثمار» تستحوذ على 40.3% من إجمالي الملكيات الحكومية بقيمة 2.68 مليار دينار
- 2.5 مليار دينار ملكيات «التأمينات».. و«شؤون القصّر» 801 مليون.. و560 مليوناً لـ «الأوقاف»
المحلل المالي
سجلت قيمة ملكيات المؤسسات والجهات الحكومية في 35 شركة مدرجة ببورصة الكويت، قفزة بنسبة 97% خلال آخر 5 سنوات، مرتفعة من مستوى 3.43 مليارات دينار بنهاية 2017، لتصل إلى 6.75 مليارات دينار بنهاية عام 2022، أي أن قيمتها تضاعفت تقريبا خلال تلك الفترة، بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأسهم المدرجة في البورصة.
وبحسب رصد لـ «الأنباء»، يتبين أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الشركات المدرجة تأثرت بالتراجعات التي شهدتها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالين حيث انخفضت قيمتها بنسبة 1.5% وبقيمة 100 مليون دينار خلال أول 18 يوما من العام الحالي، لتصل إلى مستوى 6.65 مليارات دينار، مقارنة مع 6.75 مليارات دينار بنهاية عام 2022. وتستحوذ قيمة ملكيات الحكومة في الشركات المدرجة على نحو 15.5% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والتي بلغت 43.1 مليار دينار، كما في 18 يناير 2023، وأيضا ما يعادل 21.5% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 35 والتي بدورها بلغت 31 مليار دينار.
ومع ارتفاع أسعار الأسهم في عامي 2021 و2022، يتبين أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية المعلنة في الشركات المدرجة ارتفعت في 2021 بحوالي 1.4 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع 28%، وذلك بعد أن كانت سجلت بنهاية 2020 حوالي 4.9 مليارات دينار.
وعند مقارنتها بنهاية عام 2019، نلاحظ أنها ارتفعت بحوالي 850 مليون دينار، أما في عام 2022 فمن الملاحظ ارتفاع قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 35 شركة المدرجة ببورصة الكويت بحوالي 456 مليون دينار، أي ما يعادل ارتفاع نسبته 7%. وتتصدر الهيئة العامة للاستثمار الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت حوالي 2.68 مليار دينار، أي ما يعادل 40.3% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في 18 يناير 2023، وقد انخفضت بحوالي 23 مليون دينار عن نهاية عام 2022، بينما ارتفعت ب 52 مليون دينار خلال عام 2022.
أما في الخمس سنوات الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بحوالي مليار دينار، وتأتي اكبر ملكية للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 16.8% من رأسمال بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 1.84 مليار دينار، أي ما يعادل 69% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت. ولدى «هيئة الاستثمار» ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة، أما مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين فقد بلغت قيمته 591 مليون دينار كما في 18 يناير 2023، أي ما يعادل 22% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة بالشركات المدرجة، بالإضافة إلى ملكياتها في بنك وربة والكويتية للاستثمار التي بلغت 87 مليون دينار و53 مليون دينار على التوالي.
جاءت مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشركات المدرجة بالمركز الثاني، وذلك باستثمارات ومساهمات قيمتها 2.5 مليار دينار، أي ما يعادل 37.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية، وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بحوالي 278 مليون دينار في 2022، بينما انخفضت بحوالي 65 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية.
وتتمثل أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت هي سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة مليار دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الأهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك إلى بيتك والتي تبلغ حاليا 9.19% من الرأسمال الجديد لبيتك بعد الدمج. يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 456.8 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وأجيليتي بنسبة ملكية 17.46% ما يعادل 273.3 مليون دينار، ومن ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 120.3 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 5% في رأسمال الشركة.
تأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 801 مليون دينار وهي عبارة عن ملكية 10.48% في رأسمال بيت التمويل الكويتي (بيتك). أما رابع أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية هي الأمانة العامة للأوقاف بملكيات قيمتها 560 مليون دينار وعلى رأسها مساهمتها في «بيتك» بحوالي 556.8 مليون دينار أي ما يعادل 99.5% من إجمالي استثماراتها في البورصة، وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.2 مليارات دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.