أمرت المحكمة الفيدرالية الكندية الحكومة بإعادة أربعة مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات في مخيمات يسيطر عليها مسلحو قوات سوريا الديموقراطية «قسد» شمال شرق سورية.
وأتى هذا القرار بالتزامن مع إعلان كندا موافقتها على إعادة ست نساء كنديات و13 طفلا معنيين في هذا الملف القانوني. وهذه العملية هي أكبر عملية تنظمها البلاد لإعادة عائلات مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وسابقة فيما يتعلق بإعادة رجال محتجزين في سورية، حيث كانت تقتصر سابقا على إعادة الدول لمواطنيها المحتجزين لدى قسد من نساء واطفال فقط.
واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سورية اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتبارها خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته وأحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء «لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا».
وأضافت المحامية أن القاضي «عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق»، مشيرة إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادة الرجال الأربعة «في أقرب وقت ممكن بشكل معقول» وبتزويدهم جوازات سفر بشكل عاجل وإرسال ممثل عن الدولة إلى سورية لمساعدتهم.
وأشار القاضي في قراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية «الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم»، لافتا إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.
وكانت وزارة الخارجية الكندية أعلنت امس الأول أنها «وافقت أخيرا على قرار» يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة.
وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.