- الإرادة الجماعية في المجلس والدولة هي إصلاح الفساد السابق والإنجاز لصالح الوطن والمواطنين
- الاقتراح بتحديد 37 قانوناً يتم إنجازها على مدى 12 جلسة حاز موافقة جميع النواب
- مكتب مجلس الأمة مهتم بتطبيق التكويت ورفع الكفاءة والشفافية والنزاهة المالية
- لجنة الجواب على الخطاب الأميري انتهت من إعداد تقريرها ومدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة
- «الصحية» وافقت بالإجماع على تعديل قانون ربات البيوت وتم رفعه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
- تنفيذ ربط صيدليات 116 مستوصفاً و4 مستشفيات آلياً خطوة جيدة ويجب ربطها مع المستودعات
- لجنة المرأة والأسرة تركز حالياً على متابعة تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري
- إحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة ساهمت في تشغيل جميع اللجان
أشاد أمين سر مجلس الأمة ورئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين بالمكرمة الأميرية بالعفو عن بعض المحكومين، معربا عن تفاؤله بصدور العفو عن مجموعات أخرى حتى تكتمل الفرحة، مشيرا إلى أن هذا ما عودنا عليه أمراء الكويت وما تعود عليه الشعب الكويتي.
وقال الشاهين، في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» الذي أذيع أمس الأول على تلفزيون «المجلس»، «كلمة الشكر والعرفان لسمو الأمير، حفظه الله ورعاه، الذي أمر ووجه، والشكر لسمو نائب الأمير ولي العهد، حفظه الله ورعاه، العضد الأمين والعون لسمو الأمير في هذه الخطوة».
وأضاف «أيضا الشكر المستحق للحكومة ورئيس الوزراء والوزير المختص والوزراء على تنفيذهم هذه الرغبة الأميرية وأيضا الرغبة الشعبية والنيابية التي تحقق جزء منها ونتطلع لأجزاء أكبر حتى تعم الأفراح».
وقال الشاهين إن العفو والرفق والتسامح لا تأتي إلا بخير خصوصا إذا كان بين أفراد البيت الواحد، مبينا أن هذا العفو لا يأتي عن أشخاص غرباء عن الكويت، لكن العفو يتم داخل البيت الواحد وداخل الأسرة الواحدة، مضيفا «وهذا ما عودنا عليه أمراء الكويت وما تعود عليه الشعب الكويتي وسنتابع استمرار هذا الملف ونحن متفائلون في هذا الصدد».
وحول اجتماعات مكتب المجلس وما تم إنجازه بشأن تكويت الوظائف في مجلس الأمة، قال الشاهين إن مكتب المجلس يعطي اهتماما للجانبين المالي والإداري داخل مجلس الأمة، وهو بمنزلة مجلس الخدمة المدنية للأمانة العامة لمجلس الأمة.
وبين أن مكتب المجلس يجتمع بمعدل يوم في الأسبوع وأحيانا يومين كما حدث الأسبوع الماضي، مبينا أن المكتب مهتم بالتكويت وإحلال الكوادر الوطنية ورفع الكفاءة والجهوزية والارتقاء بالأعمال، ومهتمون كثيرا بالشفافية والنزاهة المالية وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة أو غيره من الأجهزة الرقابية الداخلية في المجلس.
وأشار الشاهين إلى أن هناك إحدى الإدارات في المجلس كانت مكونة من وحدة تنظيمية واحدة وتضخمت خلال سنوات قليلة إلى 17 وحدة تنظيمية، وأصبحت هناك ازدواجية مع لجان أخرى وهدر كبير في الأموال، لذلك قرر مكتب رئيس المجلس تقليصها وإعادتها إلى وحدتين تنظيميتين فقط.
وأشار إلى أن هناك توصيات ترفع لنا من مختصين وهدفها تحقيق الاتجاهات الثلاثة وهي الكفاءة والفاعلية وإحلال الكوادر الوطنية والنزاهة والشفافية المالية وإدارية.
وبين أن لدى مكتب المجلس لجنة محايدة من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وجامعة الكويت ترفع توصيات في هذه المجالات المالية والإدارية، مشيرا إلى أن القرارات الإيجابية ستتوالى حتى يكون المجلس وأمانته قدوة لبقية الوزارات والهيئات في الدولة.
وبشأن لجنة الجواب على الخطاب الأميري، أوضح الشاهين أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها ومدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويجب أن يأخذ اعتمادا من مجلس الأمة حتى يرفع إلى صاحب السمو الأمير أو سمو نائب الأمير، حفظهما الله ورعاهما، بحسب الأحوال.
وقال إن آلية إعداد التقرير اعتمدت على تفريغ محاضر جلسات الجواب على الخطاب الأميري وإن ملاحظات جميع النواب انعكست بشكل مباشر وضمني غير مباشر.
وبين أن هناك صفحات تتضمن تلخيصا وأهم نقاط النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد ثم تعقيب النواب الذي أخذ حيزا أكبر حتى نرفع إلى سمو الأمير وسمو نائب الأمير ملاحظات الإخوة النواب ممثلي الشعب لقيادتهم السياسية بأن هذا جوابنا وهذه اقتراحاتنا وهذه طموحاتنا وآمالنا.
وقال إن ملاحظات الإخوة النواب تم أخذها جميعا وتقسيمها على أسس موضوعية مثل الإصلاح السياسي والجانب المعيشي.
وأضاف إن جانب المعيشة ورفاهية المواطن أخذ اهتماما كبيرا من النواب وهو مرتبط بالنزاهة المالية ومحاربة الفساد والجرائم المالية وأيضا الإصلاح السياسي وإصلاح نظام الانتخابات وحوكمة التعيينات القيادية كان لها نصيب كبير في الجواب على الخطاب الأميري.
وحول سبب رد الحكومة لقانون إضافة ربات البيوت إلى نظام «عافية»، قال الشاهين إن التشريع هو أدق الفنون القانونية والكلمة الواحدة تفرق.
وبين أن الحكومة ردت القانون، وأنا غير مقتنع 100% بما قالت، وأوضحت أن النواب أضافوا في الجلسة التي تم فيها إقرار القانون شريحة المطلقة التي تتلقى المساعدة الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة ذكرت أن العبارة التي أضيفت غير معرفة هل المطلقة الكويتية أم غير الكويتية؟ كذلك المساعدات الاجتماعية لم تكن محددة هل هي مساعدات وزارة الشؤون أم من الجمعيات الخيرية أم غير ذلك؟ وبناء عليه استخدمت الحكومة حقها الدستوري في رد القانون.
وأضاف أن وزير الصحة حضر اجتماع لجنة الشؤون الصحية وأكد موافقته على القانون وبين أنهم ردوا القانون لأنهم يحتاجون إلى إحكام الصياغة.
وقال الشاهين إن ديباجة القانون موضحة بها معنى المساعدات الاجتماعية ولكن زيادة في التعاون مع الحكومة وزيادة في التحوط تمت الموافقة بالإجماع على التعديل وتم رفع القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وأشار إلى أن التعديل جاء لتحديد تعريف المساعدات الاجتماعية بأنها الخاضعة لتنفيذ وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح الشاهين أن الدستور اشترط إقرار التشريع في مداولتين يكون بينهما أسبوع على الأقل لكن ما حدث في هذا القانون أن البند الرابع الخاص بالمطلقات أضيف في الجلسة نفسها، كما تم التصويت على القانون بالمداولتين في الجلسة نفسها ولم يأخذ حقه في المناقشة.
وأفاد بأنه لو كانت هناك فرصة بين المداولتين أسبوعا أو أسبوعين لكانت هناك فرصة للقانونيين والمستشارين أن ينبهوا لذلك قبل المداولة الثانية والنهائية لكن كان هناك استعجال نظرا لاهتمام الجميع بالقضية.
وأضاف: إننا في اجتماع اللجنة أوضحنا لوزير الصحة أن هذه العملية لا تحتاج إلى قانون أساسا لأن القانون أتاح للوزير إضافة شرائح جديدة بقرار وزاري لكن تأخر الحكومة استوجب التدخل التشريعي.
وقال الشاهين «إن شاء الله نفرح بـ 16 ألفا من ربات البيوت والآلاف من المطلقات والأرامل ويستفيدون من هذا القانون بجانب إخوتهم المتقاعدين».
وفيما يخص نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، قال الشاهين إن هذا الملف محل اهتمام كبير من النواب ومحل أسئلة برلمانية واهتمام فردي أيضا من طرفه.
وبين أن من النقاط الإيجابية المشكورة لوزارة الصحة تنفيذ ربط صيدليات 116 مستوصفا و4 مستشفيات آليا، لكن هناك خطوات أخرى مطلوبة لربط الصيدليات مع المستودعات التي تشتري وتخزن الأدوية والمستلزمات وتقوم بتوزيعها، وأيضا الربط بين بقية المستشفيات مثل الأميري والعدان لأنهما مازالا يستخدمان أنظمة إلكترونية مختلفة.
وقال الشاهين «أحيي اهتمام وزير الصحة بملف الميكنة والربط الإلكتروني الذي يحقق الرقابة المطلوبة وهي خطوة مميزة لكننا ننتظر خطوات أخرى».
وبين الشاهين انه مازالت هناك ازدواجية في صرف الأدوية حيث يقوم بعض المرضى ولأسباب نفسية واجتماعية أو مادية بصرف الدواء من صيدلية المستوصف ثم مرة ثانية من صيدلية المستشفى ومرة ثالثة خارج أوقات العمل يقوم بصرف أدوية من مستوصف ثالث.
وقال إن بعض المرضى يقوم بتكرار صرف الوصفات من باب الشك في تشخيص الأطباء وبعضهم يقوم بذلك بهدف تكديس الأدوية، كما أن البعض يذهب إلى تأمين عافية ثم مستشفى النفط ومستشفى الجيش وهكذا.
وأوضح الشاهين أن هناك هدرا في المال العام لهذا السبب وميزانية الأدوية تضخمت حتى وصلت إلى 500 مليون دينار وهو مبلغ ضخم.
وأكد الشاهين أن المقصود ليس البخل على المواطن لكن يجب التأكد من أن هذه الأموال لم تذهب إلى تاجر أو محتكر أو موظف مرتش ويجب ضمان حسن استغلال الأموال العامة.
وشدد على أنه يجب أيضا ضمان عدم حدوث نقص في الأدوية لأنه لا يليق بالكويت أن تذهب إلى الطبيب ويقول لك إن هناك أدوية غير متوافرة ويطلب منك شراءها من الصيدليات من دون أن تقوم الحكومة بتغطيتها.
وأشار إلى أنه في السعودية إذا كان الدواء غير متوافر يعطون المريض الوصفة الطبية لصرفها من الصيدليات لكن على حساب الحكومة.
وأكد الشاهين أن هناك حلولا عاجلة وأخرى طويلة الأمد نتمنى أن نراها على أرض الواقع حتى تنتهي مشكلة غلاء ونقص الأدوية.
وحول نشاط لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، قال الشاهين إنه من اقترح إنشاء هذه اللجنة وقدم اقتراحا بأن تكون لجنة دائمة وليست مؤقتة.
وأوضح أن اللجنة تركز حاليا على قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم إقراره في مجلس 2016 ـ 2020 لكن الحكومة متعثرة، ومتأخرة في تنفيذه، فالقانون تحدث عن إنشاء خط ساخن لكن حتى الآن لم يتم إنشاء هذا الخط الساخن.
وأضاف ان الحكومة أنشأت مركزا للإيواء لكن هناك ملاحظات على الكفاء والجودة وغياب الكادر المتخصص في الإدارة لهذا المركز.
ولفت الشاهين إلى أن الحالات المسجلة للعنف الأسري ليست بالعدد الذي نتوقعه، ومازال المجتمع الكويتي بمواطنيه ومقيميه مترابطا، مضيفا ان الحالات المسجلة أقل من الواقع لكن حتى لو كان الواقع 3 أضعاف المسجل فإننا نتحدث عن عشرات الحالات فقط في السنة.
وبين أن الحالات الخارجة عن السياق العام والشاذة هي التي تأخذ الاهتمام من المجتمع لكن المجتمع مسلم ومسالم والدولة توفر الحماية.
وأوضح أن اللجنة رفعت توصياتها ويفترض أنها على جدول أعمال المجلس بشأن دور الرعاية الاجتماعية والمجلس الأعلى للأسرة وضعف إنتاجه وكفاءته وعدم وجود هيكل تنظيمي له وعدم تقديم خدماته للجمهور فهو مهمته أن يوفر الحماية وأيضا يقدم توعية ويسهم في تعزيز الصورة الإيجابية.
وبالنسبة للجنة التشريعية، قال الشاهين إن التعديل الذي تم على اللائحة الداخلية وإحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة من دون العرض على اللجنة التشريعية ساهم في تشغيل جميع اللجان، وألقى عليهم مسؤولية أكبر، حيث أصبح عليهم دراسة الاقتراحات من الناحيتين الفنية والقانونية وهم أهل لذلك.
وأكد الشاهين أن جميع اللجان تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم والنصاب مكتل فيها جميعا، ولم يحدث أن اجتماعا لم يعقد بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضح الشاهين انه بعد هذا التعديل في اللائحة انتقلت اللجنة التشريعية إلى تعديلات أخرى، وأنجزت قانون تعارض المصالح، وأقر وأرسل إلى الحكومة، وأيضا تم إنجاز قانون تجريم الشخصية الاعتبارية بحيث إذا ارتكبت شركة ما جريمة فإن القاضي له الحق في معاقبة الشركة أسوة بالأشخاص الطبيعيين وأن يغلق فروعها أو يصفي أموالها.
وأضاف إن اللجنة التشريعية أنجزت أيضا تعديل اللائحة الداخلية بشأن علنية التصويت في انتخابات رئيس مجلس الأمة ونائب رئيس مجلس الأمة وتم إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وبين أن اللجنة أنجزت أيضا قانون الرشوة في القطاع الخاص بحيث بدلا من أن تكون جريمة الرشوة قاصرة على القطاع العام والموظف العمومي افترضنا أن الرشوة تقع أيضا في القطاع الخاص، حيث إن هناك مؤسسات مساهمة مثل البنوك والشركات المساهمة تقوم بعمل مناقصات وممارسات وفيها عقود وتحصيل ويجب تجريم الرشوة فيها.
وحول الاقتراح بتنظيم الأولويات التشريعية وتحديد 37 قانونا ليتم إنجازها على مدى 12 جلسة، قال الشاهين إن هذا الاقتراح أعده تكتل الكتل ثم أقره جميع النواب بالإجماع وكنت من بين النواب العشرة الذين تقدموا به.
وأضاف إن أهم ما في هذا الاقتراح هو وجود جدول زمني لإقرار القوانين، حيث تم توزيع 37 قانونا على جدول الأعمال، مبينا أن هذا التقسيم لا يضيق على الاجتهادات الفردية، لكنه جاء لكي نحقق أكبر قدر من الإصلاحات التشريعية في دور الانعقاد الأول.
وقال إن هذه القوانين تشمل جميع الاهتمامات في مجال الصحة والتعليم وهناك قانون إصلاح التعليم وقانون المكافآت الاجتماعية للطلبة، وفي الإسكان تم إنجاز قانون المدن الإسكانية وهناك قانون بشأن حظر ومنع الاتجار في العقارات السكنية، وأيضا هناك قانون القوائم النسبية والمفوضية الانتخابية.
وقال إنه تم أخذ الأولويات من كل اللجان، كما أن نصف هذه القوانين موجود في برنامج عمل الحكومة وهو برنامج تنموي نتمنى أن تنجح الحكومة في تنفيذه.
وأضاف أن هذا الترتيب يعد بمنزلة دعوة للنواب لبذل الجهد والالتزام بالجدول وأنه بعد نهاية دور الانعقاد الأول نستطيع أن نقيم المسيرة وإن شاء الله تكون مسيرة إصلاح وإنجاز.
وأوضح الشاهين أننا بدأنا بالقوانين المتفق عليها والأجواء القادمة ستكون أجواء تعاون لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، لأن هذا ما يبحث عنه المواطن وما يحتاجه الوطن، أما استعراض المهارات الخطابية فلا يفيد الوطن.
وأوضح أن الإجابة عن الإنجازات التشريعية وماذا قدمنا وهل التزمنا بالأجندة التشريعية فستكون حاضرة في جلسة 3/7/2023 وإن شاء الله يكون الإنجاز بنسبة عالية.
وبشأن اقتراحه إنشاء أندية صحية في المناطق السكنية، قال الشاهين إن هذه الفكرة طرحها ضمن برنامجه الانتخابي ولاقت ترحيبا من المواطنين.
وأوضح أنه اقترح أن تكون هذه الأندية تحت إدارة الجمعيات التعاونية حتى تكون أغراضها اجتماعية وليست تجارية وحتى تكون هناك منافسة من القطاع التعاوني للقطاع الخاص.
وبين أن الاقتراح يهدف إلى أن تكون هناك حلول لتنفيذ مفهوم الرياضة للجميع، مبينا أن كل دينار ننفقه في الرياضة والوقاية من السمنة يوفر 5 دنانير من علاج الجلطات والعمليات الجراحية المرتبطة.
وقال إنه اقترح أيضا الاستعانة بالمتقاعدين من مدرسي التربية الرياضية، وكذلك الاستفادة من أبنية المدارس التي تظل غير مستغلة معظم اليوم.
وحول رابطة «برلمانيون من أجل القدس»، قال الشاهين إنها رابطة أهلية أسسها نواب حاليون وسابقون ومقرها في إسطنبول وتحظى بعضوية مراقب في الاتحاد البرلماني الآسيوي وأيضا الاتحاد البرلماني الإسلامي وكذلك الأفريقي.
وأوضح ان ملف عضوية الرابطة كمراقب في الاتحاد البرلماني الدولي محل أخذ ورد بين اللوبي المسلم واللوبي الصهيوني.
وأضاف ان هذه الرابطة فاعلة وتقوم بإبراز قضية القدس وقضية فلسطين في المحافل البرلمانية الدولية، وعضوية اللجنة ليست مقصورة على البرلمانيين المسلمين ولا العرب، حيث يوجد برلماني إيطالي كعضو في الهيئة التنفيذية.
وبين أن الرابطة لديها نشاط كبير في برلمانات أميركا اللاتينية وأفريقيا وسيلان ومختلف قارات العالم من برلمانيين محتضنين لهذه القضية باعتبارها من مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأشار إلى أن الزملاء النواب في الشعبة البرلمانية سيتجهون إلى الجزائر لحضور اجتماع اتحاد البرلمانات الإسلامية وسيلتقون بوفد الرابطة في الاجتماع.
وأكد الشاهين تفاؤله بالفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الإرادة الجماعية في المجلس والدولة هي إصلاح الفساد السابق والإنجاز لأن البلد يحتاج إلى بناء وتعمير بشكل يومي وإن شاء الله تعود الكويت عروس الخليج.
الجدير بالذكر أن النائب أسامة الشاهين بالإضافة إلى كونه أمين سر مجلس الأمة هو رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري وعضو لجنة الشؤون التشريعية ولجنة الشؤون الصحية ولجنة المرأة والأسرة والطفل.