وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز في شأن المشاكل المتعلقة بصيانة خطوط الضغط العالي التابع لقطاع شبكات النقل، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في شأن التقويم الدراسي المعتمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في شأن جهاز المراقبين الماليين.
وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:
في 23/7/2022 كلف مكتب التفتيش والتدقيق بدراسة المشاكل المتعلقة بصيانة خطوط الضغط العالي التابع لقطاع شبكات النقل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل انتهى المكتب من إعداد التقرير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان التالي:
ـ هل تم الاطلاع على التقرير ومناقشته مع رئيس مكتب التفتيش والتدقيق؟
ـ هل اتخذتم الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشاكل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بیان هذه الإجراءات.
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:
صدر تقرير من البنك الدولي عام 2020 في شأن التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذكر فيه أن الكويت هي الأقل في المنطقة من حيث عدد أيام الدراسة وعدد الساعات الفعلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من التقويم الدراسي المعتمد للسنوات الدراسية 2017/2018، 2018/2019، 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، وثانوي).
2 ـ بيان بعدد أيام الدراسة الفعلية لطلبة التعليم العام للسنوات الدراسية الثلاث الواردة في البند السابق، وذلك وفقا للجدول التالي:
السنة الدراسية مرحلة رياض الأطفال المرحلة الابتدائية المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية 2017/2018، 2018/2019، 2022/2023.
3 ـ ما الآلية المتبعة لتحديد التقويم الدراسي وعدد أيام الدراسة الفعلية لكل مرحلة من المراحل الدراسية في التعليم العام؟
4 ـ هل هناك حد أدنى لعدد أيام الدراسة الفعلية وعدد ساعات الدراسة الفعلية لكل مرحلة من المراحل الدراسية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان ذلك.
5 ـ لوحظ في السنوات الدراسية الأخيرة طوال فترة عطلة الربيع والعطلة الصيفية ما يحرم الطالب من التحصيل العلمي الكافي خلال السنة الدراسية، فما السبب في ذلك؟
6 ـ هل وزارة التربية على اطلاع بالتقويم الدراسي وطريقة تحديده في دول الخليج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقويم الدراسي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:
صدر القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يأتي: «وتأتي أهمية مهنة المراقبين الماليين في كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها.
ونظرا لما تواجه مهنة المراقبين الماليين حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة، وتفعيلا لاختصاصاتهم من جهة أخرى، لذا جاء هذا القانون لتفعيل هذا الدور الهام ومعالجة السلبيات التي واكبت عمل المراقبين الماليين خلال الفترة السابقة».
ومنذ صدور القانون، شاب عملية تنفيذه العديد من الملاحظات التي تخل من تحقيق الجهاز للأهداف المنشودة منه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ نص البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه، بأنه يقع ضمن اختصاصات المراقب المالي حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي والملاحظات. وعليه، يرجى بيان التالي:
أ ـ عدد الدعوات التي وجهتها كل جهة من الجهات الحكومية للمراقبين الماليين لحضور اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات خلال السنة المالية 2021/2022 وذلك وفق التالي: الجهة ـ عدد الدعوات الموجهة للمراقب المالي.
ب ـ عدد اجتماعات لجان الشراء والمزايدات والممارسات والمناقصات التي حضرها المراقبون الماليون في كل جهة حكومية خلال السنة المالية 2021/2022 وذلك وفق التالي: الجهة ـ عدد الاجتماعات التي حضرها للمراقب المالي.
ت ـ هل سبق أن امتنعت أي جهة من الجهات الحكومية من توجيه الدعوات للمراقب المالي لحضور اجتماعات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الجهة وعدد الاجتماعات التي امتنعت عن توجيه الدعوة لها، والإجراء الذي اتخذه الجهاز تجاه هذه الجهات.
ث ـ هل اعتمد المراقب المالي أي استمارات مالية أرفق فيها قرارات لجان الشراء أو المزايدات أو الممارسات أو المناقصات لم يدع لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان السبب.
ج ـ هل يباشر المراقب المالي اختصاصه في إبداء الرأي والملاحظات أثناء حضوره اجتماعات اللجان كما أشارت إليه المادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأمثلة على ذلك، مع بيان أثر هذه الملاحظات على ترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام.
2 ـ نصت المادة 15 من قانون إنشاء الجهاز على أن يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرة يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز. لذا يرجى بيان التالي:
أ ـ عدد العاملين في المكتب الفني، وتخصصاتهم، وسنوات خبرتهم.
ب ـ ما الأدوار المنوطة في المكتب الفني، وهل يرفع المكتب أي تقارير دورية لرئيس الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقارير التي رفعها المكتب خلال السنة المالية 2021/2022.
ت ـ ما الإجراءات التي يجريها المكتب الفني للتحقق من التزام العاملين في الجهاز بأداء مهامهم؟
ث ـ هل يجري المكتب الفني زيارات دورية لمكاتب المراقبين الماليين في الجهات الحكومية؟
ج ـ هل سبق أن رصد المكتب الفني أي تقاعس من المراقبين الماليين في أداء مهامهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عدد المراقبين الماليين الذين سجلت عليهم ملاحظات من المكتب الفني خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.
3 ـ نصت المادة 19 من القانون على أنه يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المراقبين الماليين. لذا، يرجى بيان التالي:
أ ـ هل يجوز لبنك الكويت المركزي صرف المبالغ الواردة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من دون التأكد من وجود اعتماد المراقب المالي لهذه المبالغ؟
ب ـ هل خاطب الجهاز بنك الكويت المركزي بعدم صرف المبالغ الواردة من الجهات التي ترفض الخضوع لرقابة الجهاز لما يمثل ذلك مخالفة لقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المخاطبات، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى بيان السبب.
4 ـ نصت المادة 9 من القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه على أنه: ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة على أي جهات أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها كما نصت المادة 2 من المرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين على أنه يقع ضمن اختصاصات اللجنة العليا اقتراح ودراسة اخضاع أي جهة أو أعمال أخرى يرى إخضاعها لرقابة الجهاز، والعرض على الوزير فهل أعدت اللجنة العليا بحثا ودرست إخضاع أي جهة أو أعمال أخرى لرقابة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الجهات أو الأعمال وما انتهت إليه الدراسة، وإذا كانت الإجابة النفي فما سبب ذلك؟