وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن الصعوبات التي يواجهها خريجو تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية في التوظيف، ونص السؤال على ما يلي: يواجه خريجو تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية صعوبات عدة في إطار التوظيف، والذي يعد من الحقوق التي تكفلها لهم الدولة، ولأهمية هذا التخصص ولدعم خريجيه في تحقيق مطالبهم المستحقة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الموظفين الحاصلين على شهادة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في وزاراتكم والجهات التابعة لكم، مع بيان المسمى الوظيفي لهم. 2- هل توجد إدارة للعلاقات الخارجية أو الدولية في الوزارات أو الجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما التخصصات والمؤهلات العلمية للموظفين ومسمياتهم الوظيفية في تلك الإدارة حاليا؟
3- ما الإدارات التي تمنح مسمى «باحث مبتدئ علوم سياسية» في الوزارات أو الجهات التابعة لكم؟ كما تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بشمول الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالكادر الذي تم إقراره لنظرائهم العاملين بوزارة التربية، ونص الاقتراح على ما يلي: صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية وشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، إلا أن هذا القرار لم يشمل العاملين في هذه التخصصات نفسها بباقي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور زملائهم بوزارة التربية، ولتحقيق المساواة بين العاملين في التخصصات ذاتها بغض النظر عن جهة العمل، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بشمول الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، العاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة - خارج وزارة التربية - بالكادر الذي تم إقراره لنظرائهم العاملين بوزارة التربية من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بينهم.
وتقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة، ونص الاقتراح على ما يلي: صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية وشمل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، إلا أن هذا القرار لم يشمل باحثي شؤون الطلبة الكويتيين وعددهم 1360 ومسجلي شؤون الطلبة وعددهم 3507، رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور زملائهم بوزارة التربية، ورغم مطالبة وزارة التربية لمجلس الخدمة المدنية في كتابيها رقم (2021099379) المؤرخ بتاريخ 3/11/2021، ورقم (986700) المؤرخ بتاريخ 30/10/2022 بشمول العاملين بوظائف (باحثي شؤون الطلبة - ومسجلي شؤون الطلبة) بالقرار رقم (16/2019) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك لتحقيق العدالة.