وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن السند القانوني لاندماج شركة الملاحة العربية المتحدة مع شركة ألمانية، ونص السؤال على ما يلي: بخصوص شركة الملاحة العربية المتحدة التي تأسست عام 1976 ومقرها الكويت، ثم انتقلت إدارتها إلى دبي على إثر الغزو الغاشم عام 1990، وأخيرا استقرت في الدوحة، والتي تمتلك كل دولة من دول مجلس التعاون نسبة من الشركة، يديرها مجلس إدارة مشترك منهم، كما أنها تمتلك أسطولا كبيرا وعددا ضخما من الحاويات، ولها مكاتب حول العالم، وكان لها دور حيوي إبان حرب تحرير الكويت، فضلا عن كونها ناقلا وطنيا يعتمد عليه في نقل كل ما تحتاج له الدولة، ثم اندمجت مع شركة (هاباغ - لويد) الألمانية، وألغي ترخيصها كشركة خليجية، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما السند القانوني لاندماج شركة الملاحة العربية المتحدة مع شركة (هاباغ - لويد) الألمانية؟ وما الإجراءات التي سبقت هذا الاندماج؟ ومن المفوض باتخاذ قرار الاندماج؟ ومن وقع وصادق عليه من الجانب الكويتي؟
2 - ما العائد الذي تحصلت عليه الكويت مقابل هذا الاندماج؟ وكم كانت نسبة ملكية الكويت في شركة الملاحة العربية المتحدة؟ وكم نسبة الكويت حاليا في شركة (هاباغ - لويد) الألمانية، التي استحوذت على شركة الملاحة العربية المتحدة؟ وما العوائد التي حصلت عليها الكويت من تاريخ الاندماج إلى تاريخ اليوم؟
3 - ما البديل الاستراتيجي والوطني للكويت في مجال النقل البحري على أثر إلغاء ترخيص الشركة العربية للملاحة ونقل مقرها خارج الكويت؟
4 - ما مصير المبالغ المالية التي دفعتها الهيئة العامة للاستثمار لدعم شركة الملاحة العربية المتحدة أثناء الأزمة المالية العالمية؟
5 - ما الوضع القانوني لمبنى شركة الملاحية العربية المتحدة في الكويت والذي كان مقرا لها قبل الاندماج؟ ومن استحوذ عليه؟ ومن يديره؟ ومن يمتلك المبنى والأرض المقام عليها وسند ملكيته؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من وثيقة تملك هذا العقار، مع بيان وضعه القانوني الحالي، وأي إجراءات أو حقوق أو التزامات مترتبة عليه.