[email protected]
اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نرى قبل استقالة الحكومة بساعات قيام بعض الوزارات بإجراء بعض التعيينات والتدويرات في المناصب القيادية لها، وتعيين أشخاص مكان آخرين.
وكانت وزارة الصحة قامت بهذا الإجراء، حيث سبق وقبل استقالات ماضية قامت بإجراء حركة تغييرات لبعض القياديين المشهود لهم، لحقها رفع قضايا على الوزارة من قبل المتضررين حتى أنصفهم القضاء الشامخ بتمكينهم وإعادة إلى وظائف التي كانوا يشغلونها.
أعتقد أن وزارة الصحة ليست بحاجة إلى مثل هذه التعيينات التي أعلن عنها مؤخرا، وتعتبر في الوقت الضائع حيث إن الوزير ووكيل الوزارة كانت لديهما الفرصة الكافية منذ تعيين الحكومة باتخاذ هذا الإجراء باستبعاد أو تعيين المناسب لكل منصب وليس بعد علمهما بقرب الاستقالة يتم إجراء هذا التدوير، حتى لا يكرر سيناريو فتح باب الشكاوى والتظلمات على الوزارة مجددا.
ديوان الخدمة الذي لم نسمع كلمته طوال الفترة الماضية بشأن تلك التغييرات التي تحدث بالجهات الحكومية وتحديدا في الوقت الضائع ما مدى قانونيتها نعلم أنها اتخذت قبل قبول الاستقالة ولكن هل توقيتها صحيح أو تحتاج إلى رأي قانوني ينصف من تضرر من تلك القرارات.
وزير الصحة من الأشخاص المجتهدين وقد أشدنا بعمله ولكن كنت أتمنى قبل استقالته أن يحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون مثل مشكلة نقص الأدوية التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية التي سبق أن وعد بحلها وحتى اليوم الأدوية ناقصة، كذلك الأمر ينطبق على التحاليل هناك بعض التحاليل المادة المخصصة لها غير متوافرة في مختبرات مراكز الرعاية والمستشفيات.
كنا نتمنى منه أن يطور من عمل المنظومة الصحية ويعالج القضايا التي يعاني منها المراجعون فيما يخص تراكم المواعيد في العيادات التخصصية والخارجية وقوائم انتظار العمليات والأشعة الدقيقة.
أخيرا الاستقالة رفعت وبدل الإجازات صرف إلى من هم في المناصب العليا بمكاتب القيادات ومن يتبعهم، بينما بقية الموظفين من أطباء وهيئة تمريضية وفنية معلق وضعهم بسبب التدقيق الذي يعود إلى نقص عدد المدققين المفرزين من قبل الشؤون الإدارية، الأمر الآن أصبح بعهدة وكيل وزارة الصحة بعد استقالة الحكومة، ويجب عليه حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن بتوفير الطاقم الإداري الكافي لإنجاز البدل النقدي الذي ليس بحاجة إلى انتظار موافقة الوزير الجديد.