أقر الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب القمع الوحشي والاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب السلطات في مواجهة المتظاهرين السلميين، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل ببروكسل أمس.
في غضون ذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية إلا بعد صدور قرار من محكمة بإحدى دول الاتحاد يفيد بذلك.
وأضاف بوريل للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل «هذا الأمر (الإدراج) لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولا. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابيا لأنك لا تعجبني».
وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.
في هذه الأثناء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران طالت 10 أشخاص، بحسب ما أورد موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان ان العقوبات استهدفت مسؤولين عن القمع في إيران والجهات التي تمولهم، وشمل ذلك: نائب وزير المخابرات الإيراني، و4 من قادة الحرس الثوري، إضافة إلى المؤسسة التعاونية التابعة له.
وذكرت أن أفرادا من المعاقبين أمروا باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن «النظام الإيراني يعتمد على المحاكمات الصورية والإعدامات لقمع الشعب».من جانبها، أعلنت بريطانيا بشكل منفرد حزمة جديدة من العقوبات على مسؤولين إيرانيين ونددت بـ «القمع الوحشي» الذي تمارسه السلطات ضد المحتجين وبإعدام المواطن البريطاني - الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح لندن. وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني الذي قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه مسؤول عن نظام قضائي غير عادل يستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية.
كما تتضمن العقوبات كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني وحسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وكذلك ميليشيا الباسيج ونائب قائدها سالار أبنوش.
كذلك تم فرض عقوبات على كل من: مؤسسة «الباسيج» التعاونية المرتبطة بميليشيا «الباسيج»، وقاسم رضائي نائب قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «من صدرت عقوبات بحقهم من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني». وأضاف: «وجهت بريطانيا وشركاؤنا رسالة واضحة من خلال هذه العقوبات مفادها أنه لن يكون هناك ملاذ لمرتكبي أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان».
وبذلك، تكون لندن قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ بدء الاحتجاجات التي دخلت شهرها الخامس وفقا لما ذكرته الخارجية البريطانية.
إلى ذلك، أوقفت السلطات الإيرانية 3 صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة.
وأفادت جمعية الصحافيين بالعاصمة طهران في بيان بأنه «خلال الساعات الـ 48 الماضية، تم توقيف 3 صحافيات على الأقل هن مليكا هاشمي وسعدة شفيعي ومهرنوش زارعي»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتعد شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة «شهر».