قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن حجم الفرص الاستثمارية في المملكة بحسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وصل إلى 12.4 تريليون ريال، وان نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات هي داخل مدن المملكة.
وأضاف الفالح في كلمة خلال فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة السعودية يبلغ 1.1 تريليون ريال، وذكر أن نحو 1.1 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى 1.7 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في قطاع النقل في المملكة.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الفرص الاستثمارية ستكون داخل المدن، مضيفا أن هناك 4 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، مؤكدا على أن الاستثمار هو الوقود الذي سيحول مدن المملكة من سكنية إلى محركات اقتصادية تضاهي أفضل المدن العالمية.
وقال: «المملكة انتقلت في العقود الماضية من دولة يغلب عليها الطابع الريفي والقروي للزراعة والرعي إلى دولة تضاهي أفضل دول العالم من ناحية المدن الكبرى ونفتخر بما وصلنا إليه».
ولفت الفالح إلى أن النسبة العظمى من اقتصاد المملكة مازالت تأتي من البترول والتعدين والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، لكن إنتاجية المدن مازالت خلف الركب مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، والمدن اليوم هي بوتقة لصناعة الاقتصاد الجديد المبني على إنتاجية الفرد.
100 فرصة استثمارية
من جانبها، استعرضت أمانة محافظة جدة، أكثر من 100 فرصة استثمارية ضمن روزنامة متنوعة، وذلك خلال مشاركتها في الملتقى، مشيرة الى أن روزنامة الفرص الاستثمارية تشمل التي أعلنتها أمانة جدة خلال الملتقى، عدة مجالات على مستوى محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة، بمواقع ونشاطات مختلفة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وترفع من جودة الحياة، كما سينعكس أثرها الإيجابي على تنمية وبناء مدن حيوية وجاذبة ذات هوية عمرانية مميزة.
وتغطي الفرص الاستثمارية قطاعات متعددة منها النقل العام والمواصلات والخدمات اللوجستية والإسكان والسياحة، فضلا عن قطاعات الإنشاءات والبناء والصناعة والصحة والفندقة، وذلك بالشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات.
كما ستتضمن الفرص مراكز ومجمعات تجارية وأسواقا مركزية ومحطات وقود ومطاعم ومدنا ترفيهية ومنتجعات سياحية، وغيرها من المرافق التي تخدم أهالي وزوار جدة.
وتعمل أمانة جدة بهذه الفرص الاستثمارية، على فتح آفاق جديدة ومزايا تنافسية وتفعيل روافد جذب الاستثمار في المحافظة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز المنظومة اللوجستية وتعظيم الناتج المحلي، وتمكين البيئة المناسبة للاستثمار وجاذبيتها في المستويين المحلي والأجنبي على حد سواء، تحت مظلة رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية.