- في حال عدم استيفاء صاحب الرخصة الحد الأدنى يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى أخرى
- يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب
- في حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيعها
أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد قرارا وزاريا رقم 28 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.
وتضمن القرار الوزاري، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، ما يلي:
أولا: يضاف إلى الباب الأول الأحكام العامة، بند التعاريف الآتي: التسجيل المركزي المفتوح: هو نظام مركزي إلكتروني لدى وزارة الأوقاف يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته في التسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقا للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة.
ثانيا: يستبدل بنص المادة (26) م من اللائحة النص الآتي: «يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة للكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلبا بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت جميع الشروط والإجراءات وفقا لنظام التسجيل المركزي المفتوح على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة 50 حاجا، ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملا العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة، وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العدد وهو 50 حاجا يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها، كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب».
وأضاف القرار أنه في حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.