بيروت - يوسف دياب
عمقت عودة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى متابعة تحقيقاته، الانقسام داخل السلطة القضائية، خصوصا بعد إصدار لائحة ادعاءات جديدة، ضمنها أربعة قضاة على رأسهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية «إجراء خطيرا سيترك تداعيات سلبية على الجسم القضائي برمته».
ولم تمض ساعات على تفرد البيطار بقرار استئناف تحقيقاته، وسرب محامون معنيون بملف المرفأ مواعيد جلسات التحقيق المقبلة، والأشخاص الذين سيمثلون أمام المحقق العدلي كمدعى عليهم من سياسيين وأمنيين وعسكريين وقضاة، وتبين أن البيطار استدعى إلى جلسة يعقدها في السادس من فبراير المقبل وزير الأشغال الأسبق، النائب الحالي غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، وحدد الثامن من فبراير موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والعاشر من الشهر نفسه لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، و13 فبراير موعدا لرئيس المجلس الاعلى للجمارك السابق أسعد الطفيلي وعضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي و15 من الشهر نفسه للعميدين المتقاعدين في الجيش جودت عويدات وغسان غرز الدين بالإضافة إلى مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، وفي 17 فبراير ايضا قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وفي 20 منه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ويوم 23 القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح.
وتوالت اللقاءات والاجتماعات التي عقدها القاضي عويدات في مكتبه مع عدد من المحامين العامين التمييزيين، وانضم إلى بعضها أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتمحور البحث في كيفية التعاطي مع قرارات البيطار.
ووجه عويدات كتابا خطيا ومقتضبا إلى البيطار ضمنه آية من القرآن الكريم وآية من الانجيل المقدس، وجاء فيه «حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار.. «إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان». ثم أتبعها بآية من الإنجيل تقول «بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويراد لكم أيها السامعون». وختم عويدات «بموجبه نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم».
وخلال دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل أعلن عويدات أنه «لم يتبلغ بقرار عودة البيطار إلى التحقيق إلا عبر الاعلام». وقال خلال لقائه عددا من الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل «هو اعتبرنا (البيطار) كنيابة عامة غير موجودين، ونحن نعتبره غير موجود» ونفى المدعي العام التمييزي أن يكون ادعى على البيطار كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، كما نفى أن يكون طلب من الأجهزة الأمنية الامتناع عن تنفيذ المذكرات الصادرة عن البيطار. وأضاف «بما أن المحقق العدلي تخطى دعاوى الرد المقامة ضده، أنا أعتبر نفسي غير متنح عن الملف، ولذلك وجهت إليه الكتاب باسمي الشخصي».