بيروت - عمر حبنجر - يوسف دياب
إجراءات المحقق العدلي طارق البيطار، عصفت بالأوضــــاع السياسيـــة والقضائية، وبــات الشغل الشاغل لفريق الممانعة كبحها، عبر الطعن بقانونيتها، بموازاة ردها من قبل النيابة العامة التمييزية واعتبارها كأنها لم تكن، استباقا لأوائل فبراير حيث تبدأ جلسات الاستجواب، وفق روزنامة المحقق العدلي.
لكن القاضي البيطار يعتبر انه القابض على الملف، فيما يتمسك النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باعتبار المحقق البيطار مكفوف اليد، وقد تفاعل الوضع وبدأت انعكاساته تظهر على الجسم القضائي بين موال للبيطار ومعارض.
واحتــــدم «الكبـــاش القضائي» كما وصفه وزير العدل السابق إبراهيم نجار، أمس، حيث ادعى النائب العام عويدات على المحقق بيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة، مشيرا إلى أن الهدف من الادعاء درء الفتنة وحماية القانون وحماية العدلية «بحسب وكالة فرانس برس».
كما قرر عويدات، اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد يومين على إعلان بيطار استئناف تحقيقاته، وأفاد مسؤول قضائي «فرانس برس» بأن عويدات استدعى بيطار للمثول أمامه صباح اليوم، إلا أن «بيطار رفض المثول أمامه».
ونقلت وسائل اعلام عن قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت أن «تجاوب الأمن مع قرارات النائب العام انقلاب على القانون».
وإثر رفضه الاستجابة لقرار عويدات استدعاءه للمثول امامه، قال القاضي البيطار إنه «لا يحق للنائب العام التمييزي أن يأخذ أي قرار بقضية مرفأ بيروت». وأضاف في تصريح لقناة «العربية»: «فقط المحقق العدلي من يحق له إطلاق سراح الموقوفين بقضية مرفأ بيروت».
ويشير قرار عويدات إلى تصاعد معارضة الطبقة الحاكمة في لبنان لجهود القاضي طارق البيطار لاستئناف تحقيقه في الانفجار الذي وقع عام 2020 وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا.
وقد اعتبر وزير العدل نجار «ان ما يجري على الصعيد القضائي خطير، ان يعينوا محققا عدليا رديفا، هو بنظري ضد القانون، لأن المهمة التي يضطلع بها المحقق العدلي، لصيقة بشخصه، وهو بخضم إجراءات موازية للإجراءات التي اتبعت في تعيينه، يعني عليهم المرور بمجلس القضاء الأعلى فوزير العدل فمجلس الوزراء، وسأل هل هذا الأمر متاح اليوم؟ لا أعتقد.
وفي حديث لموقع «الأنباء» التابع للحزب التقدمي الاشتراكي، قال المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي: «برأيي ان قرار البيطار غير قانوني، ورفض النيابة العامة التمييزية لقرارات المحقق البيطار، سيترتب عليه الطلب الى الضابطة العدلية عدم الالتزام بقراراته، وعدم تنفيذ تبليغاته لأصحاب العلاقة، الأمر الذي لا يلزمهم بالحضور، إلا إذا شاءوا ذلك.
والحل، عند مجلس القضاء الأعلى المنقسم ذاتيا بين مع وضد، وتجري محاولات دؤوبة لجمع هذا المجلس على أساس جدول أعمال مرن.
وفي تغريدة ذات معنى، وبمناسبة ذكرى اغتيال النقيب في قوى الأمن الداخلي وسام عيد، بتفجير استهدف سيارته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إما يعرقلون وإما يغتالون، والمجرم واحد.
بموازاة ذلك، وأمام عربدة الدولار الأميركي في سوق بيروت السوداء، خرج المواطنون الى الشوارع في بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وجرى إقفال الطرق بالإطارات المطاطية المشتعلة، وخصوصا أمام مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء في بيروت، وفوق جسر سليم سلام وفي ساحة الشهداء غضبا واحتجاحا على جنون أسعار المحروقات والمواد الغذائية، والخبز، وصولا الى «الفاليه باركينغ»، والمخيف ان الدولار تجاوز الـ 56 ألف ليرة أمس، ومعه صفيحة البنزين (20 ليترا) التي تخطت المليون ليرة، لكن أصحاب محطات الوقود، أقفلوا أبوابهم أمس، ورفعوا خراطيم محطاتهم تحسبا للمزيد من الصعود للدولار، فهم يشترون المحروقات بالدولار ويبيعونها بالليرة اللبنانية.
وقال أبوعلي من جنوب لبنان وهو يمسك حفنة من أوراق النقد بالعملة المحلية «16 ألفا كنت أجيب فيهم كيلو لحمة لآكل أنا وأولادي. هلا وقية اللحمة حقها 100 ألف. خافوا الله. أولادنا جاعوا.. جعنا».
ومزق رجل آخر دولارا أميركيا في الوقت الذي ألقى فيه متظاهرون الحجارة على مصرف لبنان.
وقال سعيد السويحي من جمعية صرخة المودعين التي نظمت الاحتجاج: «يحس على دمه حاكم مصرف لبنان ويوقف هذه التعاميم الجائرة بحق المودعين.. اللي هي هيركات مقنع واللي هي بنفس الوقت سرقة ممنهجة لأموال المودعين».
وفي مجلس النواب الاعتصام على حاله، وقد أعلن المرشح الرئاسي ميشال معوض أمس ان فجر العدالة سيبزغ مهما طال الزمن. وعلى الصعيد الرئاسي أيضا استضافت بكركي، أمس رئيس التيار الحر جبران باسيل، وتستقبل اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بدعوة البطريرك بشارة الراعي.