أصدرت «الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات» بدمشق تعميما ألزمت فيه تجار ومحال الذهب في العاصمة دمشق بضرورة الامتناع عن شراء أي قطعة ذهب إلا بموجب وجود فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية واسم البائع.
وطالبت الجمعية الصاغة باعة الذهب في دمشق بتدوين عمليات شراء قطع الذهب من المواطنين في دفتر خاص بالمشتريات (دفتر جنائية) ويذكر فيها وزن القطعة وعيارها واسم البائع ورقمه الوطني مع التوقيع ورقم الهاتف المحمول الخاص بالبائع.
وأكدت الجمعية في بيانها الصادر بتاريخ 26 الجاري، على أهمية إضافة المعلومات صحيحة وخاصة رقم هاتف البائع، مشيرة إلى أنه في حال تبين أن القطعة الذهبية المشتراة مسروقة وكانت مدونة في دفتر المشتريات فإنها تسترد من دون توقيف الحرفي.
وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت تعميما عام 2019، ذكرت فيه أن القطع الذهبية المسروقة المبيعة للحرفيين يتم استردادها من دون توقيف البائع وذلك في حال جرت عملية البيع بشكل نظامي من حيث القيمة والوزن ودونت في دفتر المشتريات.
وأشار تعميم الداخلية إلى أن عملية البيع التي يثبت فيها «سوء النية» (عمليات بيع غير مسجلة بشكل نظامي) يجري توقيف الشاري وتعلم الجمعية الحرفية بالموضوع خطيا لاتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة بحقه.
وسجل سعر غرام الذهب في سورية أمس نحو 310 آلاف ليرة سورية لعيار 18، و362 ألف ليرة سورية عيار 21.