وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، بشأن التعديل على اللائحة الإدارية لمؤسسة البترول، ونص السؤال على ما يلي:
أشار المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية في المادة 16 منه على أن اختصاصات المجلس الأعلى للبترول هي «ثالثا: إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة»، فيما تنص المادة 14 منه على أن اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تنحصر في «ز ـ اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية للمؤسسة».
وقد عممت المؤسسة في السنوات قبل عام 2016 مقترحات مشاريع تعديل اللوائح الداخلية للمؤسسة المقرة من مجلس إدارة المؤسسة على أنها تعديلات نهائية، وذلك بالمخالفة لنص المادتين 14 و16 من القانون المشار إليه، ما أدى إلى سلب حقوق الموظفين والعمال في القطاع النفطي نتيجة التمادي في تخطي القانون على الرغم من طلب ديوان المحاسبة من خلال الملاحظات السنوية التي تكرر بعضها أكثر من ثماني سنوات بضرورة اعتماد اللوائح وتعديلاتها من المجلس الأعلى للبترول قبل العمل بها.
يذكر أيضا أن هناك دليلا قاطعا متمثلا في الرأي القانوني للمستشار العام ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية السابق في مؤسسة البترول الكويتية الذي أكد فيه عدم صحة الاعتداد بأي تعديل على اللائحة الإدارية للمؤسسة من دون عرضها واعتمادها من المجلس الأعلى للبترول، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من محضر اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي تضمن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 86 لسنة 2004.
2 ـ صورة ضوئية من محضر المجلس الأعلى للبترول والذي اعتمد فيه قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 6 لسنة 2013.
3 ـ صورة ضوئية من الرأي القانوني للمستشار العام ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية السابق في المؤسسة الذي أكد عدم صحة الاعتداد بأي تعديل على اللائحة الإدارية للمؤسسة من دون عرضها واعتمادها من المجلس الأعلى للبترول.
4 ـ صورة ضوئية من التفويض الصادر لمجلس إدارة المؤسسة من المجلس الأعلى للبترول لإقرار واعتماد اللوائح والتعديلات عليها في محاضر الاجتماعات المذكورة أعلاه في البندين 1 و2.