- ما عدد الضبطيات القضائية والمخالفات الموجهة في عام 2022 لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة؟
وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا بشأن تطبيق قانون حماية البيئة، نص على ما يلي:
نصت المادة (1) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في تعريفها لحماية البيئة على أنها «هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي» ونصت المادة ذاتها في تعريفها للتفتيش البيئي على أنه «هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية كافة بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها» وفي تعريفها للضباط القضائيين نصت على أنهم «هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له». كما نصت المادة (3) من القانون ذاته على أنه «يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملا.
2- مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة».
كما نصت المادة (41) على أنه «يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة ما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية. كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة».
كما نصت المادة (113) على «تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى «شرطة البيئة» تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة».
كما نصت المادة (114) على «تنطبق على شرطة البيئة القوانين والقرارات كافة المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير الإمكانات كافة اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى عن أعمالها».
كما نصت المادة (115) على «يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاول الوحدة عملها بحد أقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون».
كما نصت المادة (135) على «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (41) من هذا القانون». وتضمنت المواد من 128 إلى المادة 157 من القانون العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
كما نصت المادة 160 على «مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسؤول مدنيا عن التلوث بالتعويض عن:
أ) ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار.
ب) ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها.
ت) نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.
ث) مقابل تعطيل المرافق العامة.
ولما كانت مواد القانون صريحة وحازمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث والعبث، وكانت أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية تحمل على عاتقها حماية البيئة من الإضرار بها، لذا يرحى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الموظفين من الهيئة العامة للبيئة ضمن فريق الضبطية القضائية.
2- عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة.
3- عدد الضبطيات القضائية والمخالفات الموجهة في عام 2022 لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، وعدد دعاوى التعويض التي سجلتها الهيئة الناتجة عن المخالفات والضبطيات، وكذلك مجموع قيمة التعويضات المحصلة نتيجة ارتكاب المخالفات.
4- عدد الضبطيات القضائية والمخالفات لمرتكبي المخالفة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية البيئة.