منذ انخفاض أسعار النفط عام 2014 أصبح لدينا عجز في الميزانية وبدأت الحكومة تفكر في حلول لهذه المشكلة، حيث بدأت في استنفاد صندوق الاحتياطي ومن ثم صندوق الأجيال القادمة وفكرت بالاستدانة، ولكن كل هذه حلول مؤقتة ولن تحل المشكلة، حيث تعتمد الكويت في إيراداتها على النفط فقط مع أن هناك استثمارات حكومية داخل الكويت وخارجها.
وقد تم طرح حلول لمصادر دخل بديلة، منها أن يكون لديها صناعة وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، وإصلاح اقتصادي، لكن تحتاج إلى قرار سريع وجاد يجب أن يطبق، وعليها أن توقف الهدر الحكومي والفساد المالي وتنفيذ ملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة مع أن هناك دولا في الخليج العربي بدأت بمصادر دخل إضافية، فعلى سبيل المثال، السعودية لديها صناعة وزراعة ومواسم العمرة والحج والسياحة، والإمارات لديها الاستثمار الأجنبي والسياحة، وسلطنة عمان لديها الصناعة والزراعة والسياحة.
والكويت لديها مزايا كثيرة وقادرة على أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا ولكن ليس هناك قرار وتنفيذ جاد وهناك هيئة عامة للاستثمار خارج الكويت ولديها الكثير من ملكية ومساهمة في شركات وعقارات وأسهم عليها تنميتها وتطويرها والحفاظ عليها لجلب إيرادات لها.
وأيضا يمكن للكويت تقليل مصاريف وهدر الحكومة، وكذلك تقليل تكلفة دعم الكهرباء باستخدام الطاقة البديلة من هواء وشمس ومياه البحر وتطوير موانئها وجزرها وغيرها من مصادر، ولكن الأهم وقف الهدر الحكومي والفساد المالي وسرقات المال العام التي وصلت إلى مليارات، وذلك حتى تتمكن من الصرف على مشاريعها وتطوير البنية التحتية وعند فرض الضريبة وتطبيقها في الكويت احرصوا على مراعاة أسعار السلع والخدمات وضبطها حتى لا يقع دفع الضريبة من جيب المواطن بطريقة غير مباشرة.
وحاليا وبعد الحرب الروسية وأوكرانيا زاد الطلب على النفط والغاز وبدأت ترتفع أسعارها وهذه أنقذت عجز ميزانية الكويت وأصبح لديها فائض، ولكن هل تمت مناقشة هذه المواضيع وطرحها في مجلس الأمة؟ للأسف لا، فما رأيناه وسمعناه فقط كثرة الأسئلة والمطالب الشعبية والمالية، مما أدى إلى أزمة بين الحكومة والمجلس.
ونصيحتي لمجلس الأمة منح الحكومة وقتا وفرصة للرد على أسئلتكم واستفساراتكم ومطالبكم ووضع أولويات تعزز ميزانية الكويت وإيراداتها وتحافظ عليها حتى تتمكن من دراسة ومناقشة مطالبكم المالية وكذلك عليكم بالتركيز على محاربة الفساد وحل مشكلة التركيبة السكانية وتجار الإقامات، وهناك أولويات كانت الحكومة متفقة معكم عليها وهي تحقيق عدالة الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية ودخول ربة البيت الكويتية في تأمين «عافية» والصحة والإسكان وإن شاء الله نرى هذا في جلسات مجلس الأمة ولجانها المقبلة.
[email protected]