مفرح الشمري
الحديث عن المسرح في مملكة البحرين الشقيقة يطول لأنه انطلق منذ عشرينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1925 بعرض مسرحية «القاضي بأمر الله» في مدرسة «الهداية» بمدينة المحرق، ومن بعدها تم تقديم أعمال أدبية مثل مسرحيات «مصرع كليوباترا»، و«قيس وليلى» للشاعر عزيز أباظة، و«مجنون ليلى» للشاعر أحمد شوقي وغيرها من اعمال قدمها أبناء البحرين بالمسرح الذين تعلقوا بالمسرح كثيرا خصوصا في فترة السبعينيات، إذ ظهرت فرقة «مسرح أوال» التي تعد من أشهر الفرق المسرحية في المنامة، التي أسسها مجموعة من الشباب المتحمسين المدرك لقيمة الفن، وقدمت عام 1972 مسرحيات مهمة، منها: «كرسي عتيق» للمخرج محمد عواد، كما ظهرت فرقة «مسرح الجزيرة»، التي قدمت عرضين شهيرين هما: «غلط يا ناس» و«الضائع» للمؤلف فؤاد عبيد، تبعها في التسعينيات ظهور فرق «الصواري» و«جلجامش» و«الريف» و«البيادر»، ما سمح بتقديم عروض متنوعة منها التاريخي والتجريبي والاستعراضي.
ووسط هذا التنوع استمر المسرح البحريني في الازدهار والانتشار، وأصبح من المسارح التي يحسب لها ألف حساب في اي مهرجان خليجي او عربي او دولي لما يمتلكه من مواهب شبابية تعرف من أين تؤكل الكتف.
لكن في الآونة الاخيرة، ما الذي يحدث في هذا المسرح العريق من مشاكل بين اعضاء مجلس ادارة جمعيات المسرحيين البحريين؟ فبعد حسم الشؤون القانونية بهيئة البحرين للثقافة والفنون والآثار الانتخابات الجديدة لتشكيل مجلس ادارة جديد لاتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، استنكر الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين يوسف الحمدان، من خلال بيان صحافي، اجتماع عمومية المسرحيين البحرينيين، واعتبر هذا المجلس باطلا وغير قانوني وذلك لعدة اسباب منها عدم شرعية الجمعية العمومية بسبب احتسابها جمعية عمومية عادية في الوقت الذي تم فيه حل مجلس الادارة حسب المادة 37 من القانون الأساسي رقم 5 لسنة 2008، وعدم شرعية الاجتماع للجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب وذلك بناء على قوائم أسماء أعضاء الجمعية العمومية الجدد، بالاضافة الى عدم شرعية وسلامة الاجتماع للجمعية العمومية، حيث لم تتم فيه مناقشة التقريرين الإداري والمالي، وذلك استنادا للمادة القانونية رقم 37 وذلك ما يعطي صلاحيات هذا الاجتماع غير العادي والذي يكتفي بحل المجلس وتشكيل مجلس مؤقت يكمل مدة المجلس المنحل، بالإضافة الى عدم حضور أغلب أعضاء مجلس الادارة السابق وعدم استجابة هيئة الثقافة لطلبهم تأجيل الاجتماع بسبب ارتباط أغلبهم بأعمال خارج البلاد، كما انه لا يجوز لأي جمعية مسرحية الترشح أو الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد سداد الاشتراكات السنوية، وهذا ما نصت عليه المادة 29 من النظام الأساسي للاتحاد.
وعلى الرغم من كل ما سبق، نتمنى من المسرحيين البحرينيين، ان يتفقوا وان ينسوا خلافاتهم من اجل سمعة المسرح البحريني الذي يمتلك انجازات كثيرة طوال اكثر من 90 عاما على وجوده.