- صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء
مريم بندق
بعد 4 أيام من إعلان رغبة الحكومة في تقديم استقالة مسببة للقيادة السياسية، صدر أمر أميري أمس بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
جاء ذلك في ظل عدم حدوث تقارب في مواقف السلطتين حول التقارير الأكثر كلفة مالية على ميزانية الدولة ومنها شراء قروض المواطنين والتي كانت أحد أسباب استقالة الحكومة.
وبتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان تكليفها بتصريف العاجل من أمور الدولة يمكن الحكومة من متابعة تنفيذ واستكمال دراسة البدائل الافضل الواردة بقرارات والمدرجة في برنامج عملها ووضعت لها فترة زمنية 100 يوم.
وأضافت المصادر ان قبول الاستقالة يمكّن الحكومة من عدم حضور جلسات مجلس الأمة، فحسب المتعارف عليه ان الحكومة لا تحضر الجلسات العادية، ولكن حضرت إحدى الجلسات الخاصة في موضوع متفق عليه مسبقا.
وردا على سؤال حول تقارير القروض، أجابت: الحكومة استقالت وانتهى موضوع هذه التقارير، والحكومة الجديدة هي المسؤولة إذا استمر المجلس، والمؤكد ستطلب الحكومة الجديدة إعادة تقارير القروض للجنة المالية البرلمانية وأكيد سيوافق المجلس.
ويأتي قبول الاستقالة تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره عن أن خيارين مطروحين لاستقالة الحكومة، الخيار الأول قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور انتظارا لأحكام المحكمة الدستورية في الطعون، والخيار الثاني إجراء تدوير لتفادي الاستجوابات المقدمة وحضور الجلسات، مستدركة بأن هذا الخيار مستبعد حتى الآن بسبب تقرير «القروض» الذي مازال مدرجا على جدول أعمال المجلس، والذي يشكل أحد أسباب استقالة الحكومة.
صدور أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء
صدر أمر أميري، اليوم الخميس، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
وفيما يلي نص الأمر الأميري :
أمير أميري
بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة،
- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
أمرنا بالآتي:
مادة أولى:
تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية:
يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر في قصر السيف في 4 رجب 1444 هـ
الموافق 26 يناير 2023 م.