- هل وافقت «الجمارك» على فرض تلك الرسوم مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات الإدارة بهذا الخصوص؟
وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال في مقدمته: نمى إلى علمي ان الإدارة العامة للجمارك تعاقدت مع إحدى شركات القطاع الخاص للقيام بأعمال التخليص الجمركي ووزن الشاحنات وإصدار شهادات الوزن للقادمين عبر المنافذ البرية، وأن الشركة تفرض رسوما قدرها ديناران عن المواطن و5 دنانير لغير الكويتي مقابل الخدمات التي تقدمها.
وبناء على ما سبق، أرجو الإفادة وتزويدي بما يلي:
٭ هل تعاقدت الإدارة العامة للجمارك مع أي من شركات القطاع الخاص للقيام بأي مهام أو أعمال في المنافذ البرية خلال الفترة الماضية؟ في حال كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الشركة؟ وما طبيعة أعمالها وأنشطتها؟ وما المهام الموكلة إليها تحديدا؟ وكيف تمت ترسية هذا العقد على الشركة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الترخيص التجاري الممنوح للشركة لمزاولة النشاط وبصورة من العقد المبرم بين إدارة الجمارك والشركة المشار إليها؟
٭ هل تقوم الشركة بتحصيل أي رسوم على الأشخاص والشحنات والبضائع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟ وهل يمنح العقد الموقع للشركة الحق في فرض تلك الرسوم؟ وهل هناك قانون او قرار بشأن السماح بفرض تلك الرسوم؟ مع تزويدي به ان وجد، وما معايير تحديد تلك الرسوم؟ وهل تمارس إدارة الجمارك أي دور في الرقابة والإشراف على تلك الشركة؟ اذا كان الرد بالإيجاب فما هذا الدور؟ وهل وافقت الجمارك على فرض مثل تلك الرسوم؟ مع تزويدي بنسخة من قرارات وتعميمات الجمارك بهذا الخصوص.