وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما السبل التي اتخذتها وزارة الأشغال للوقوف على أسباب انقطاع ونقص المياه المعالجة عن القسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج القصور.
2- هل لدى وزارة الأشغال رؤية شاملة عن العقد رقم (هـ ص/167) مدعمة بالمستندات موضحا بها المراحل والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ منذ مارس عام 2016 حتى الآن؟ وما تبع ذلك من صدور قرارات وزارية بتشكيل لجان فنية وتقارير تلك اللجان ودور وزارة الأشغال بشأن ما صدر من تقارير ومدى تفعيل الشروط التعاقدية - وتوقيع الجزاءات على مقاول العقد حماية للأموال العامة والذود عنها - مع إيضاح دور قطاع الهندسة الصحية وما اتخذه من إجراءات نحو التقصير الحاصل من متعهد العقد واستيفاء جميع المتطلبات التعاقدية من قبل مقاول العقد طبقا للبرنامج الزمني ومدى تواصله مع الجهات الرقابية لاطلاعها على جميع الإجراءات والمستجدات؟ وموقف وزارة الأشغال من كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي رقم 60/941 - 10145 بتاريخ 11/5/2022 ونتائج لجانه المشكلة في مارس 2022 في ذات الشأن، مع بيان ما إذا كان تم التسليم الابتدائي للمشروع من عدمه والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد؟
3- ما سبب تضارب وتناقض القرارات الوزارية، حيث صدر القرار رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق فنية وقانونية حول تنفيذ أعمال العقود أرقام (هـ ص/167 - هـ ص/96 - هـ ص/98) - وأعقب ذلك القرار الوزاري رقم 33/2022 بإعادة تشكيل تلك اللجنة وتلا ذلك القراران 41/2022 - 44/2022 بتمديد عمل اللجنة الفنية القانونية إلا أنه وبعد كل هذه القرارات صدر القرار الوزاري رقم 52/2022 المؤرخ 22/9/2022 بإلغاء أعمال اللجنة الفنية القانونية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 33/2022 واستكمال التحقيق فيما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 58/2021 على الرغم من أن تلك اللجنة الأخيرة صدر بشأنها رأي قانوني تم التأشير عليه من الوزيرة السابقة بالاعتماد وقد انتهى ذلك الرأي القانوني إلى مخالفة اللجنة إجراءات التحقيق لنصوص مواد المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية - فإلى أين ذهبت أعمال اللجنة المشكلة بالقرارين 30، 33/2022 لدراسة العقود الثلاثة أرقام (هـ ص/167 - هـ ص/96 - هـ ص/98) عند إعادة الوزير السابق اللجنة المبطلة لاستكمال التحقيق - فلماذا لم تتضمن التحقيق بالعقدين رقمي (هـ ص/96 - هـ ص/98) وحسبما جاء بطلب جهاز متابعة الأداء الحكومي واقتصر التحقيق على العقد (هـ ص/167)، مخالفا بذلك أيضا اللجان التي تم تشكيلها من قبله سابقا.
4- هل اتخذت وازرة الأشغال إجراءات بشأن التقرير المقدم من شركة EMERSON الشركة المصنعة لبرنامج التشغيل في هذا العقد (هـ ص/167) والمتعلق بتنفيذ الملاحظات المتبقية على العقد.
5- ما مدى علم وازرة الأشغال بكتاب مقاول العقد رقم (هـ ص/167) ومفاده تنازله عن جميع مطالباته مقابل حصوله على تمديد زمني ورفع الغرامة المطبقة وما تم من إجراءات بشأنه ورأي القطاع المختص بالوازرة.
6- هل لوزارة الأشغال أن توضح لنا الدواعي لإصدار القرار الإداري رقم 1354 لسنة 2022 بتاريخ 26/5/2022 من قبل وكيل وزارة الأشغال السابق بتشكيل لجنة لدراسة المطالبة الزمنية والمالية الخاصة بأعمال العقد رقم (هـ ص/167)، علما بصدور قرار بتشكيل لجنة لإجراء التحقق حول تنفيذ العقود أرقام (هـ ص/167 - هـ ص/96 - هـ ص/98).
7- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الأداء وتصويب أي انحرافات تكون نتجت أثناء تنفيذ الأعمال وما إذا كان تم الرجوع الى المتسبب في تعطيل الاستفادة من تنفيذ الأعمال وفي المرحلة الأخيرة منها المشمولة بنطاق المشروع درءا لصرف مبالغ دون وجه حق هدرا للمال العام أو التقصير والإهمال في الحقوق والالتزامات من جميع الأطراف المعنية.
8- يرجى تزويدنا بالخطة الاستراتيجية المتعلقة بالوزارة وأهدافها وخصوصا المتعلقة بقطاع الهندسة الصحية والأهداف الاستراتيجية المتضمنة بالخطة والأشخاص الذين أعدوا تلك الخطة وما تم من إجراءات لتفعيل تلك الخطة؟