مع مطلع العام الجديد 2023 وفي إطار الخطوات الطموحة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة والاستفادة من التقنيات الحديثة والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات وتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، أعلنت الإدارة العامة للمرورأنها قامت بتركيب كاميرات الجيل السادس من أنظمة الرصد المروري الجديدة بهدف تطوير المنظومة والحفاظ على سلامة قائدي السيارات والمركبات، ولدى هذه التقنية الأحدث تكنولوجيا في مجال الضبط والربط المروي رصد الانعطاف بالممنوع يمينا أو يسارا أو الرجوع عكس السير ومخالفة الوقوف في المربع الأصفر عند تقاطع الإشارات الضوئية ومخالفة عدم ربط حزام الأمان، ومخالفة استعمال الهاتف باليد وقدرتها على رصد متجاوزي السرعة فوق المعدل والإشارات الضوئية.
الكاميرات سواء الخاصة بالرقابة الأمنية أو بالضبط المروري لها مردود كبير جدا، فإلى جانب أنها لا تميز بين المخالفين بعضهم البعض ولا دخل للإنسان فيها، وأعتقد أن كلامي في هذا الجزئية واضح، فإنها أيضا توفر طاقات بشرية شرطية كبيرة يمكن الاستفادة منها في مهام أخرى عديدة، وهذا معمول به في كثير من دول العالم المتقدم ودولنا الخليجية.
القضية المرورية من القضايا التي نعاني منها في الكويت، وينتج عن عدم الالتزام بقواعد السير خسائر بشرية تصل سنويا إلى نحو 409 قتلى وآلاف المصابين، وتتحمل ميزانية الدولة مئات الملايين من الدنانير لتأهيل وعلاج المصابين سنويا، هذا إلى جانب ضرر بالغ يقع على أسر المصابين والمتوفين جراء تلك الحوادث.
الأبحاث والدراسات تؤكد أن أغلب الحوادث ينجم عن مخالفة قواعد المرور والاستهتار بالقانون، لذا فإن وجود الدوريات الثابتة على طول الطرق الدائرية الرئيسية والتقاطعات ووجود أجهزة متقدمة يساعد الدوريات في تحقيق الضبط والضبط المروري، وهذه الكاميرات المتقدمة تساعد كثيرا على التقليل من معدلات الحوادث خاصة التي تقع في تقاطعات، أيضا فإن الاستعانة بكاميرات السرعة على طريق 306 والتي تقوم باحتساب المسافة والسرعة على الطريق الواصل بين الوفرة وميناء عبدالله بالاتجاهين إضافة مهمة بالنظر إلى كثرة الحوادث التي تقع في هذا الطريق.
لدى وزارة الداخلية إحصاءات واضحة عن الطرقات والتقاطعات التي تكثر فيها الحوادث، لذا فمن المهم زيادة هذه الكاميرات على تلك الطرقات والتقاطعات التي تكثر بها حوادث السير، كما نأمل بزيادة التقنيات المستخدمة في المنافذ للحد من تهريب المخدرات.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
٭ آخر الكلام: سبق وتناولت في «نافذتي على الأمن» أن تغليظ العقوبات المرورية أمر تحتمه الظروف، وأصبح ضرورة وأشرت أيضا إلى أن «الداخلية» سبق واعتمدت مشروعا بقانون في العام 1999 وفيه رفعت العقوبات فأدى ذلك إلى انخفاض غير مسبوق للمخالفات.
القانون المعمول به في عام 2020 صادر عام 1976 ولم يعد منطقيا أن تطبق عقوباته الزهيدة.