بيروت ـ عمر حبنجر
العيون على لقاء باريس اللبناني في 6 فبراير المقبل، الذي يضم ممثلين عن: الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، مصر، وقطر، والذي سينطوي على التأكيد على مجمل المبادرات العربية والدولية باتجاه لبنان، وأبرزها المبادرة الكويتية، والتي تؤول إلى الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات وتطبيق «اتفاق الطائف» وإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت مصادر سياسية متابعة اهتمام المجتمعين بأسماء المرشحين للرئاسة، بدليل ما أعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أنه أوفد النائب وائل أبوفاعور إلى الرياض للقاء الوفد الذي سيشارك باجتماع باريس للبحث بمروحة أسماء، ومنها: جوزاف عون، جهاد أزعور، وصلاح حنين، وإذا كانت هناك أسماء أخرى فلا مانع.
وعن رئيس «المردة» سليمان فرنجية، قال جنبلاط لقناة «إم تي في»: نحن أيَّدنا ميشال معوض، وهم اعتبروه رئيس تحد، وهم أيدوا سليمان فرنجية الذي يعتبره البعض عندنا رمز تحد، ومن هنا ذهبنا إلى البحث عن اسم توافقي.
ويعني ذلك، أن اجتماع باريس، في 6 فبراير، سيتناول اسم الرئيس المتوافق عليه، ولو لم يقترن ذلك بإعلان رسمي مراعاة لبعض المشاعر.
وقد استبق رئيس «التيار الحر» جبران باسيل التحضيرات للقاء «باريس» المنتظر بتصريح قال فيه «ما منزيح إلا عندما نجيب الرئيس اللي بدنا إياه»، ونرفض المنظومة المتحكمة والتي ترفض إصلاحه سياسيا من خلال التعسف بالدستور والقوانين.
وعرج باسيل على قائد الجيش العماد جوزاف عون، ناسبا إليه ما سبق أن تحدث عنه وزير الدفاع موريس سليم، المنتمي إلى فريق الممانعة، من أن القائد يأخذ صلاحيته، في محاولة واضحة لإثارة الغبار حول صورة جوزاف عون النقية.
وخلص باسيل، في مؤتمره الصحافي قبل ظهر امس، إلى القول: في حال فشلت مساعينا، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف، بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن مبدأ الخسارة والربح.
وختم رئيس «التيار الحر» بالقول: متفاهمون مع حزب الله على المقاومة، لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة، وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلق باحترام الشراكة.
وفيما يتجنب رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ردا على إسقاط المعارضين دعوته للحوار من أجل اختيار الرئيس، قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إراحة الوضع السياسي لأسبوع بعدم دعوة حكومة تصريف الأعمال للاجتماع بانتظار استكمال الاستعدادات لبت الملف التربوي، المتصل بالمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، وإقراره في جلسة واحدة.
في غضون ذلك، تابع البطريرك الماروني بشارة الراعي الشد من أزر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وقال إن «ثمة من يعمل على إعطاء لبنان لونا طائفيا ومذهبيا ولابد أن نكون واعين للدفاع عنه».
وناشد الراعي، في عظة الأحد، بيطار «مواصلة عمله لكشف الحقيقة، وما يؤسفنا أن فقدان النصاب يطال أيضا اجتماعات الهيئات القضائية وهذا غير مقبول إذ للقضاء آليته وتراتيبيته».
وسأل الراعي «ألم يحن الوقت ليجتمع النواب ويختارون الرئيس الأفضل بالنسبة لحاجات البلاد؟».
في المقابل، ذهب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى حد القول إن القاضي البيطار «وظيفته التخريب، وهو مشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته».
من جهته، مطران الأرثوذكس إلياس عودة تناول في عظته أمس الأزمة القضائية، قائلا «لقد أصبحت المواجهة بين القضاة، عوض أن تكون بين القضاء والمذنبين الذين فجروا العاصمة وها هم يفجرون القضاء.
هذا الوضع لم نشهد له مثيلا في تاريخ لبنان، ولم يعهده قصر العدل. وعوض التمسك باستقلالية القضاء دخلت السياسة والطائفية إلى القضاء.
لقد أدت السياسة المعتمدة عندنا إلى تحلل الدولة وانهيارها، لذلك على ذوي الضمائر الحية الساهرة على البلد عدم ترك السياسة تقضي على القضاء. لذا نتوقع من أولي الأمر مواقف على قدر جسامة الوضع، لا تصاريح فارغة لم تعد تجدي».
أما المصادر القريبة من دار الفتوى فقد أبدت حرصها «على القضاء اللبناني وعدم التدخل في أي نزاع خشية أن يأخذ لونا طائفيا يعقد الأمور». في المقابل، ارتفعت صرخة أهالي «الموقوفين الإسلاميين» في السجون اللبنانية دون محاكمة.
وقد جرت اتصالات مع مرجعيات دينية حثت أهالي ضحايا المرفأ على تجنب المبالغة بالتصعيد، حرصا على الاستقرار العام، في وقت حظر حزب الله، على منابره، الأخذ والرد حول هذه المسألة الآن.