بيروت - زينة طبّاره
رأى المحامي د. باسكال ضاهر المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها، ان السوق المالي في لبنان اسود وغير منظم وبياناته منعدمة، وتحركه المافيات المتواطئة مع النظام المالي والنقدي والسياسي، مشيرا الى ان الهيئة المنوط بها بيان التداول الحر لسوق العملات، الا وهي «ردهة البورصة» المنظمة بموجب احكام المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 120/ 83، تم سلب صلاحياتها من قبل المصرف المركزي خلافا لأحكام قانون النقد والتسليف، وذلك بالتوازي مع سوء فهم المادة 75 معطوفة على المادة 69 من القانون نفسه، التي تعطي الحق لمصرف لبنان بالتدخل لتثبيت سوق القطع، أي للدفاع عن الليرة بائعا او شاريا في ردهة البورصة او ما يسمى بالسوق الحرة.
وعليه، لفت ضاهر في تصريح لـ «الأنباء»، الى انه بعد تثبيت المصرف المركزي لسعر صرف الدولار الأميركي بـ 1500 ليرة لبنانية منذ التسعينيات بما يتناقض مع القوانين الناظمة، اضافة الى الليبيرالية التي تعتمد السوق الحرة، انزلق الوضع في العام 2019 الى هرطقة تعدد أسعار الصرف والافراط في طبع العملة الوطنية بغية زيادة الكتلة النقدية، الامر الذي خلق وغذى السوق السوداء التي تحاربها كل الدول، هذا الدعم لهذه السوق أتى من خلال حجب الدولار عن مستحقيه وهم المودعين والتسديد البدلي بالليرة لهم المساقة من خلال تعاميم مصرف لبنان والمخالفة لكتلة المشروعية، والتي كان لي مع زملائي شرف وقف تنفيذها عبر فرض رقابة مجلس شورى الدولة عليها، الا ان مؤازرة السلطة السياسية والمالية والنقدية وتعاضدهما، ادت الى الاسر السياسي للقرار القضائي في سابقة خطيرة جدا، مشيرا الى ان في حينه قد عقد اجتماعا ماليا حصل في قصر بعبدا بحضور الرئيس السابق ميشال عون والوزير سليم جريصاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انتهى بعدم الالتزام بقرار وقف تنفيذ التعميم الرقم 151 والذي يعني إعادة التسديد للمودعين بالدولار، ووقف تعدد اسعار الصرف، وبالتالي عودة الانتظام المالي العام، وذلك في هتك صارخ لاستقلالية السلطة القضائية وللدستور وللقوانين الناظمة.
وردا على سؤال، لفت ضاهر الى أن السلطة السياسية القائمة في لبنان، لا تنوي الالتزام بأحكام القانون، الامر الذي أدى الى تعدد سعر الصرف في سوق القطع، بالتوازي مع طبع العملة الذي اصبح بالتريليونات، والمستمر من قبل مصرف لبنان منذ العام 2019 حتى اليوم، وذلك بهدف تكبير التضخم لاقفال ديون داخلية وإطفاء خسائر وتحقيق أرباح خيالية.
ولفت في سياق رده الى انه باستطاعة الدولة اللبنانية إعادة الانتظام المالي العام خلال 24 ساعة، وذلك من خلال: أولا تدخل النيابة العامة المالية لتوقيف المضاربين على الليرة، ثانيا التزام مصرف لبنان بأحكام قانون النقد والتسليف ووقف الاعتداء على قانون البورصة لتستعيد صلاحياتها في السوق الحرة، التي من الممكن ان تكون منصة الكترونية اسوة بكل بلدان العالم، حيث يتم عبرها التداول الحر بالعملات، وثالثا ان يصدر مجلس النواب نصا قانونيا اصلاحيا غير مفخخ، اذ انه لغاية اليوم لم يصدر عنه أي قانون اصلاحي غير مفخخ وملغوم من الداخل بغية تعقيد تنفيذه وحماية المنظومة، مما يدفعنا الى القول: «لا مصلحة لمفتعل الأزمة بإيجاد الحلول»، رابعا، بوقف الحكومة لهرطقاتها المستمرة، أي التزامها بالأحكام القانونية للدولة اللبنانية وليس وأدها.
وختم ضاهر مشيرا الى ان السلطة السياسية تعتمد منذ العام 1990، مسار انتهاك القوانين الناظمة للوصول الى حالة الانهيار المالي الراهنة، مستفيدة في حينه من اموال الخليج الضخمة التي لم تصرف على المواطن، مما يثبت انطباق النظرية الدولية التي تدعى «الديون البغيضة» على حالة الشعب اللبناني، مؤكدا عدم ارتباط عودة الانتظام المالي العام بانتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا هذه النظرية مجرد ملهاة لا معنى لها، لان اطراف السلطة السياسية جميعهم مرتكبون ولا تهمهم عودة الانتظام المالي العام، لذلك فإن انتخاب رئيس للجمهورية بوجود مجلس نيابي ممثلا للأحزاب كافة التي يتألف منها المجلس المركزي لمصرف لبنان، لن يكون المنطلق للخروج من جهنم الارتطام النقدي.