محمود عيسى
استبعدت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني «S&P» في تقرير حديث أن تقوم البنوك الخليجية باستدعاء أدوات رأس المال الهجينة الخاصة بها في تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري لها، حيث إن استبدال أداة حالية يمكن أن يرفع تكلفة رأسمال البنوك، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في دول الخليج والقيود التي تعاني منها وفرة السيولة.
وسلطت الوكالة الضوء على أن السيولة صارت أكثر ندرة وأعلى تكلفة في دول المنطقة ومن ضمنها دول مجلس التعاون وتشير الأبحاث التي أجرتها الوكالة جنبا إلى جنب مع ظروف السوق الحالية إلى أن مخاطر قد تتعرض لها البنوك التي تستبدل أداة رأس المال المختلطة الحالية بأداة جديدة والتي قد تتكبد زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال. لذلك، تتوقع الوكالة على مدار الأشهر الـ 12 - 24 المقبلة، أن تمتنع المزيد من البنوك الخليجية عن استدعاء عن أدواتها المالية المختلطة في تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري.
وفي هذا السياق، قال المحلل لدى ستاندرد آند بورز محمد داماك الذي شارك في إعداد التقرير إن أي خطوة من هذا القبيل ستدعم الجدارة الائتمانية للبنوك ولن تشكل تخلفا عن السداد، مضيفا أن أدوات رأس المال التقليدية والإسلامية المختلطة هي الطريقة المفضلة لزيادة رأس المال التنظيمي في بعض البنوك الخليجية على مدى العقد الماضي.
وقال التقرير: «بعد إظهار تفضيل ملحوظ لأدوات رأس المال التقليدية والإسلامية المختلطة على مدى العقد الماضي، نعتقد أن الظروف المتقلبة قد تؤدي إلى تغيير نهج البنوك الخليجية».
وفي 30 سبتمبر 2022، ساهمت الأدوات المالية الهجينة بمتوسط 13.5% من إجمالي رأس المال المعدل في البنوك المصنفة في المنطقة، ارتفاعا من متوسط 2.3% في نهاية عام 2011. ويعد إجمالي رأس المال المعدل مقياسا رئيسا لدى الوكالة لمستوى رأس المال المطلق للبنك.
ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات تخفي تباينات كبيرة، إذ لم تصدر بعض البنوك أي أدوات هجينة على الإطلاق، بينما يتألف ربع إجمالي رأس المال المعدل في بعض البنوك الأخرى من أدوات مالية هجينة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن معظم البنوك الخليجية أصدرت رأسمال إضافي لامتصاص الخسائر أو المحافظة على السيولة النقدية وتم دمجها في إجمالي رأس المال المعدل، فقد أصدرت بعض البنوك أيضا رأسمال مساندا (الشريحة الثانية). وهذه الأدوات عادة ما تمتص الخسائر فقط عندما تكون البنوك غير قادرة على الاستمرار ولا يتم تضمينها في إجمالي رأس المال المعدل.
قالت الوكالة انه بين عامي 2018 و2022، كان من السهل نسبيا إطلاق إصدار هجين بديل بتكلفة تتماشى مع التكلفة الأصلية أو أرخص منها. ونتيجة لذلك، يطلق على المصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تلك الموجودة في أماكن أخرى، عادة الهجينة في أول تاريخ استدعاء اختياري.
ومع ذلك، دفع التضخم المرتفع البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وكان على البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تحذو حذوها للحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي باستثناء الدينار الكويتي الذي يعتبر العملة الإقليمية الوحيدة غير المرتبطة بالكامل بالدولار. وبالتالي فقد أصبحت السيولة المحلية والعالمية أكثر تكلفة وندرة.