- مهند الصانع: تشجيع الاستثمار وخلق الفرص يتطلبان رغبة حكومية جادة وتبنّي هوية اقتصادية
- عبدالوهاب العيسى: موظفو الحكومة في رؤية 2035 لا يتجاوزون 180 ألفاً لكنهم سيصلون إلى 640 ألفاً
- نايف الحداد: تسريع عجلة إطلاق تشريعات تواكب التطور الاقتصادي على غرار تجارب الدول الأخرى
- عدنان أبل: الإصلاح يكون بالإصلاح السياسي أولاً لضمان الاستقرار ووجود القوانين الملائمة واللازمة
- محمد الجوعان: وضع معايير لقياس مدى فاعلية الخطط التي توضع وما العقبات التي تواجهها
- عبدالله البكر: المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجلس والشعب لوضع الكويت على سكة التطور والتنمية
علي إبراهيم
تحت عنوان «التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035» ناقشت الندوة التي أقامتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية وسط حضور حكومي وبرلماني وجمعيات نفع عام وشعبي مساء أمس الأول، أكدت خلالها على المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها الكويت ويجب استغلالها تحقيقا لرؤى ومستهدفات النمو الاقتصادي، وصولا إلى ما تحتاجه الكويت من تشريعات تسرع من عجلة التنمية وتحقق الرؤى الاقتصادية للبلاد.
وفي البداية، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، د.خالد مهدي، إن رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري تستهدف أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد وأن يكون دور الحكومة ممكنا ومشجعا للاستثمار والحفاظ على الهوية الاجتماعية، وذلك عبر 3 ركائز رئيسية في خطة التنمية والتي تعتمد على بناء رأس المال البشري والإدارة الحكومية الممكنة، والبنية التحتية المتطورة والمستدامة.
وأشار مهدي إلى أن رؤية الكويت تعالج الاختلالات الهيكلية وتعالج تغول القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية وهو ما يعني عملية التغيير، وأن خطة التنمية تستوجب العمل الجماعي ما بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النهضة التنموية المستهدفة، وأن وجود الأخطاء والعقبات هو أمر لا تتحمله جهة بعينها، وأن الوضع الحالي بحاجة لتشريعات جديدة تدعم الفكر التنموي، وبالتالي الحرص على تطوير هيكلي يتماشى مع المعايير المطبقة عالميا.
وأشار مهدي إلى أن إعادة رسم دور الحكومة أمر مهم، خصوصا وأن أدوار الحكومات تتمثل في صنع السياسات والتنظيم والرقابة والتشغيل، إلا أن الكويت تواجه واقعا مغايرا يتمثل في كون الحكومة هي من تضع تلك السياسات وتعمل على التنظيم وتشغلها بمؤسساتها، مبينا في الوقت ذاته أن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعا إلى ضرورة اتباع الحوكمة الرشيدة، إلا أن الحوكمة الحالية تتشابك ويجب تفكيكها بما يواكب الطموح السامي لبلوغ المستهدفات التي تصب في صالح البلاد.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مهند الصانع، أن تشجيع الاستثمار وخلق الفرص في أي دولة يعتمد على وجود عناصر رئيسية تتمثل في توافر الرغبة الحكومية الجادة من خلال اعتماد وتبني هوية اقتصادية، بالإضافة إلى وجود برلمان قادر على صياغة التشريعات المطلوبة.
ولفت إلى أن برنامج عمل الحكومة كان فيه نحو 6 مشاريع قوانين اقتصادية، وزاد: لوكنت نائبا كان أول مشروع سأضعه على الطاولة مشروع المنطقة الشمالية الاقتصادية، واليوم نحن في مرحلة مهمة لتسريع تنفيذ التشريعات، فالجميع كان يأمل أن يرى الوطن متطورا وجاذبا للاستثمار في ظل بيئة مواتية، فعقب الخطاب السامي لسمو ولي العهد الكل تفاءل بقدوم مجلس أمة يلبي الطموح، وعندما تقدمت الحكومة ببرنامج عمل كامل لم نجد نائبا يتبنى مشروع قانون اقتصادي واضح.
من جهته، قال عضو مجلس الأمة، عبدالوهاب العيسى، إن عدد موظفي الحكومة في رؤية 2035 لا يتجاوز 180 ألف موظف، لكن عددهم اليوم وصل إلى 430 ألفا، ووفقا لإجابات أسئلة برلمانية جاءت من الحكومة فإنها ستعين نحو 24 ألف موظف سنويا ما يعني أن عدد موظفي الحكومة سيكونون 640 ألفا بنهاية عام 2035 مع احتساب من سيخرجون إلى التقاعد، مبينا أن الحكومة تعمل بعكس رؤيتها وليس لديها جدية في أي عملية إصلاح اقتصادي.
وذكر أن دور النائب في تبني ما يقدم من قوانين من قبل الحكومة وأن الحكومة هي المناط بها تقديم التشريعات كونها تمتلك المقومات والجهاز الفني المتخصص المتكامل، مشيرا إلى صعوبة الحديث عن المستقبل في ظل المناخ الحالي، ودون إقرار قوانين وتشريعات باتت البيئة المحلية بحاجة ملحة لها، ودعا إلى عدم تحميل مجلس الأمة المسؤولية باعتباره يقوم على أفراد، في حين أن الحكومة هي المعنية بتعبئة اللجان بمشاريع القوانين التي تعكس الواقع وتخدم المستقبل.
بدوره، تحدث مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، م.نايف الحداد عن أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بتبني المشروعات العامة، وتسريع عجلة إطلاق تشريعات تواكب التطور الاقتصادي على غرار تجارب الدول الأخرى، لافتا إلى أن تهيئة البيئة المحلية وإفساح المجال للاستثمار الأجنبي ضمن العوامل المهمة التي يجب مراعاتها مستقبلا، فيما يتوقف ذلك كله على جدية الدولة ومدى اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الملائم، خصوصا وأن الكويت باتت بحاجة لإصلاح.
وقال نائب رئيس جمعية المحامين، عدنان أبل، إن الإصلاح لأي حالة يكون بالإصلاح السياسي أولا لضمان الاستقرار ووجود القوانين الملائمة واللازمة وتفعيل الأدوات التنفيذية لتطبيق رؤية الكويت 2035، ومن ناحية أخرى فإن جمعية المحامين وهي جمعية نفع عام أخذت على عاتقها دور الجهاز الحكومي متمثلا بوزارة العدل بالتقدم بمبادرات لرقمنة المعاملات القضائية والتسهيل على المتقاضين إلا أن هذه المبادرات لم تلاق رد الفعل والحماس المطلوب من الدولة، وأن خطة التنمية دون توافر تشريعات وضوابط تنظمها ستكون بلا هوية، مشيرا إلى أن تولي أشخاص غير صالحين لمهام ومناصب محددة سيكون له انعكاساته السلبية.
وقال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية، محمد الجوعان ان الناظر للكويت يعلم علما يقينيا أن خطة التنمية الوحيدة التي طبقت في الكويت كانت في العام 1952، والتي تم تنفيذها كاملة ولا زلنا حتى اليوم نستفيد من بعض منشآتها، حيث بلغت قيمتها آنذاك 90 مليون جنيه إسترليني، وتضمنت جامعة الكويت وتطوير التعليم وتوفير المناطق الترفيهية، إضافة إلى تطوير الصحة حينذاك وغيرها من الخدمات.
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، عبدالله البكر، أن موضوع الندوة التخصصي والتفصيلي هو من السبل التي تسلكها جمعيات النفع العام بالأخص الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام في وضع الأصبع على مواطن الخلل والقصور وإيجاد الحلول والتوصيات الصحيحة من المتخصصين للوصول إلى الحل الأمثل السريع في تلاقي ما نتج عن تهاون وتقصير وأن المسؤولية هنا مشتركة على الكل الحكومة والمجلس والشعب في تصحيح المسار ووضع الكويت في سكة التطور والتنمية، وأن الأموال العامة التي أهدرت في السنوات السابقة والتي لم ير نتائجها الشعب الكويتي يجب أن يحاسب على إهدارها كل مسؤول مقصر وأن السنوات المقبلة هي السبيل الوحيد للقول إن الكويت حتما ستكون مركزا ماليا واقتصاديا وتجاريا.