القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري ـ إيطاليا، بشأن مشروع «المعرفة المائية»، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.
وأكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري، أهمية الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية بايطاليا، بشأن مشروع «المعرفة المائية»، مشيرا إلى أن أهميتها تأتى لأهمية قضية المياه، بالإضافة إلى أنها منحة وليست قرضا له أعباء مالية.
وأضاف البنا، أن ملف المياه يعد من أهم الملفات، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات، مما يتطلب الإسراع في خطوات التطوير والتدريب في مجال المعرفة المائية، والتحول لنظم الري الحديث.
وتابع عضو مجلس النواب، ان الاهتمام بقضية المياه واستخدام أنظمة حديثة يمكننا من التوسع في الزراعة، مضيفا، ان التحديات العالمية تتطلب منا أن نسبق بخطوة حتى نكون مستعدين لمواجهتها.
وكان النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري النيابية، استعرض تقرير لجنة الزراعة والري بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) باري ـ إيطاليا، بشأن مشروع «المعرفة المائية».
ويهدف اتفاق المنحة المعروضة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمناهج التدريب ذات الصلة بإدارة المياه وتطوير جودة التدريب في مجال المياه بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
ويستفيد من الاتفاق المعروض العاملون المصريون في مجال الزراعة والري بعدد من الجهات التنفيذية مثل وزارة الموارد المائية والري، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة بنحو 1300 متدرب بنظم التدريب عن بعد (أون لاين) وعدد 400 متدرب نظامي، هذا بالإضافة إلى 40 متدربا أفريقيا.