- أطالب القطاع الخاص بالوقوف بجانب الغرفة..ونحن باقون ومستمرون في دعمه
- خليفة الياقوت: الغرفة واجهة الكويت وداعم للقطاع الخاص.. والكويت تمتلك مقومات الجذب الاستثماري
رباب الجوهري
دعا رئيس غرفة وتجارة الكويت محمد جاسم الصقر القطاع الخاص للوقوف بجانب «الغرفة» ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دور الغرفة.
وقال الصقر خلال كلمته التي ألقاها، صباح أمس، على هامش افتتاح المنتدى القانوني الاقتصادي الذي أقيمت فعالياته بغرفة التجارة إن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص والكويت بشكل عام.
ولفت إلى أن فريق «الغرفة» استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص، مضيفا «نحن باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص».
وقدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري منذ 1999 حتى الآن وتبلغ 300 حالة من قبل مركز أمناء خارج الغرفة بنحو ملياري دولار.
وكانت عمليات التحكيم التجاري، الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاما تتم وفقا لمعايير فنية بعيدا عن أروقة القضاء، حيث استقبل المركز منذ نشأته حتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.
وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاما كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالا وتطويرا لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام 1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيدا عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.
وقال الصقر على هامش المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا والكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي «ليس غريبا أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل، فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معا، والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».
وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات.
وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمنزلة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.
وأوضح الصقر أن لقاء اليوم يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مرارا، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.
وتابع الصقر: «غني عن التعريف أهمية العلاقة الكويتية -الفرنسية، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021».
وأشار إلى أنه من المشجع والمفيد أن نشير إلى أن هناك نحو 38 مشروعا استراتيجيا في الكويت مخصصا للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية.
شراكة نموذجية
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن فرنسا والكويت تشتركان في شراكة نموذجية تقوم على التقدير والتعاون والوفاق بالإضافة إلى التجارة، يتعاون البلدان أيضا في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة والدفاع.
وقال: أقامت فرنسا والكويت علاقة تجارية متبادلة، حافظتا من خلالها على علاقة اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 700 مليون دولار، مبينا أن كلا البلدين استفاد بشكل كبير من تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنقل والبناء، والأزياء، وقطاع النفط، والغاز.
وأضاف السلمي: تعمل أكثر من 20 شركة فرنسية حاليا في الكويت تبذل جهودا متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية الكويت 2035، بالإضافة إلى ذلك، تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت.
وقال السلمي في المقابل ينظر المستثمرون الكويتيون إلى فرنسا على أنها وجهة استثمارية جذابة بسبب بنيتها التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، والمناخ السياسي والاقتصادي المستقر. هذا، وتحتل الكويت المرتبة الرابعة بين دول الخليج من حيث الاستثمار في فرنسا باستثمارات تزيد على 200 مليون يورو.
خلق بيئة تشريعية
من ناحيته، أوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعد واجهة الكويت والداعم الأول والرئيسي للقطاع الخاص، وتدعم خلق بيئة اقتصادية وقانونية قوية تدعم القطاع الخاص وتعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة في هذا الخصوص من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستدرك الياقوت بالقول: نحن في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية نعمل يدا بيد مع كافة الجهات الفاعلة في الكويت لدعم البيئة الاقتصادية من خلال خلق بيئة تشريعية وقانونية قادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي قادر على استيعاب القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الياقوت أننا لن نتوقف عن إقامة هذا النوع من المنتديات العالمية، الذي يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار الاستثمارية والتجارية التي تعزز البيئة الاستثمارية وتضع خارطة طريق حقيقية أمام الراغبين في الاستثمار داخل الكويت.
وقال إن الكويت لديها مركز تحكيم تجاري منذ 50 عاما وبه العديد من الخبرات القانونية المتميزة والقادرة على حل الكثير من النزاعات التجارية والاستثمارية، كما أننا لدينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp والذي أنشئت بناء عليه العديد من الشركات منها محطة شمال الزور وغيرها من المشروعات الواعدة.