- تقسيم الشاطئ لأربع مناطق متكاملة من الخدمات الرياضية والترفيهية التي تعزز الحياة الصحية
- الحرص على وجود المساحات الخضراء الواسعة والملاعب والأماكن المخصصة للمشي والجري
يحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي ومساندة خطة العمل المناخية للدولة والمحافظة على البيئة وذلك ضمن استراتيجية البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكل أصحاب المصالح.
وفي ذلك الإطار، قدم الوطني تبرعا للمجلس البلدي لدعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ الذي يمتد لنحو 1.7 كيلومتر بقيمة 3 ملايين دينار، وقد أحال المجلس البلدي التبرع إلى مجلس الوزراء للموافقة.
وفي إطار التزام الوطني بأداء مسؤولياته المجتمعية على أكمل وجه، طالب البنك بتحويل المشروع من مجرد ترميم وصيانة الشاطئ إلى إعادة هيكلة كاملة بحيث يتم التصميم والتنفيذ والمواد المستخدمة يتماشى مع مبادئ الوطني المتعلقة بالاستدامة، ويقترب انطلاق المشروع خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التصميم والإنشاءات حتى تسلم المشروع بشكل نهائي نحو عامين، نظرا لطول المساحة التي يغطيها المشروع.
ويواصل بنك الكويت الوطني إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشيا مع خطة التنمية الوطنية.
وقد نجح البنك العام الماضي في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.
وتراعي كل التصاميم الخاصة بالممشى على طول مساحته الشاسعة الممتدة بمحاذاة البحر توافر المساحات الخضراء التي تطغى على المشهد وتستحوذ على المساحة الأكبر، هذا بالإضافة إلى توافر أماكن مخصصة للمشي والجري، وكذلك ارتياد الدراجات الهوائية، وتحيط تلك الممرات الطويلة أشجارا توفر بعض المساحات المظللة.
كذلك يراعي التصميم توافر ملاعب رياضية متنوعة ومناطق ترفيهية للأطفال إلى جانب المساحات العشبية الشاسعة التي يمكن أن يرتادها زوار الشاطئ للتنزه، كما يمكن لزوار الشاطئ التمتع بشاطئ مجهز بكل الخدمات ويجد به أماكن تضم مقاعد خشبية مخصصة للجلوس.
ويلتزم بنك الكويت الوطني بدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخرا بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060 من خلال ما يحرزه من تقدم نحو تحقيق أهدافه البيئية، والمساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي الدولة لتسريع التحول إلى اقتصاد خالي من الكربون.
ويستشرف بنك الكويت الوطني في ذلك الصدد إطلاق المبادرات والوصول إلى أحدث التقنيات، والتي تساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
كما يؤكد بنك الكويت الوطني على تعهده بمواصلة أداء مسؤوليته كمؤسسة مالية رائدة في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد مستدام.
ويسعى الوطني لأن تكون كل التصاميم والمواد المستخدمة في المشروع صديقة للبيئة، وذلك ضمن مساعي الوطني لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية واستهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وفي ذلك السياق، يتم تصميم كل أعمدة الإضافة على طول الشاطئ لتكون مزودة بخلايا طاقة شمسية دون أي اعتماد على مصدر للكهرباء.
كذلك أكد البنك على ضرورة استخدام نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في المشروع من المواد المعاد تدويرها كما يتم الاتفاق على إعادة تدوير معظم المخرجات الخاصة بالمشروع أيضا بما يقلل من الآثار البيئية السلبية للمشروع ويجعله نموذجا يحتذى في كيفية تنفيذ المشروعات في الكويت.
وأعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخرا بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
كما حصل بنك الكويت الوطني هذا العام على تصنيف متميز من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه نحو تحقيق أهدافه البيئية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في قطاع الخدمات المالية، كذلك دشن البنك إطارا عاما للتمويل المستدام ضمن مبادراته الرائدة التي تقدم نموذجا يحتذى للقطاع المالي الكويتي وترسخ ما يتمتع به البنك من مكانة كبيرة في ذلك الصدد محليا وإقليميا.
عام المسؤولية المجتمعية
كان 2022 بالنسبة لبنك الكويت الوطني عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، حيث شهد زخما وزيادة ملحوظة في عدد المبادرات وطبيعتها والمجالات التي تغطيها، ما لحقته بالتبعية زيادة قيمة الاستثمارات والمبادرات والتبرعات الخيرية التي أنفقها البنك على مدار العام، التي بلغت 23 مليون دينار بزيادة تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم الإنفاق المجتمعي في العام قبل الماضي.
تعكس إحصاءات العام 2022 كيف يضع الوطني نصب أعينه الشباب الكويتي بداية من التدريب الذي يقدمه للطلبة ضمن برنامج الوطني للتدريب الصيفي، والذي يرتقي إلى مستوى رفيع ومكثف للخريجين من حملة الشهادات الجامعية من خلال برنامج «تمكن»، الذي يدعمه البنك للعام الثالث على التوالي، وكذلك برنامج «كن»، حيث حضر البرنامجين 174 متدربا العام الماضي.
وكذلك «أكاديمية الوطني» لتدريب حديثي التخرج، والتي تخرج فيها الدفعة السابعة والعشرون بعدد 28 خريجا من الشباب الكويتي.
ولا يتوقف الأمر على التدريب أثناء الدراسة وبعد انتهائها، بل يمتد إلى توظيف الكفاءات الوطنية، حيث بلغ عدد الموظفين الجدد الذين التحقوا بالعمل في الوطني خلال العام الماضي 325 موظفا، وبلغت نسبة الكويتيين من التعيينات الجديدة نحو 80% وأغلبهم من شباب الخريجين وحديثي التخرج.
تصميم متكامل
تم تصميم مشروع تطوير شاطئ الشويخ بحيث يضم 4 مناطق رئيسية تتكامل مع بعضها لتوفير كل ما يحتاج اليه مرتادو الشاطئ من التنزه أو ممارسة الرياضة أو السباحة والاستجمام:
- المنطقة الأولى وتضم الملاعب الرياضية والمناطق الترفيهية مساحة خضراء كبيرة.
- المنطقة الثانية وتضم مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها مقاعد خشبية.
- المنطقة الثالثة وتضم حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء وأشجار كثيفة تمنح مساحات واسعة من الظل.
- المنطقة الرابعة وتضم الممرات المخصصة للمشي والدراجات وبعض الأشجار في الوسط.
.. وفي تقريره: 4% متوسط التضخم بالكويت في 2022 .. الأعلى منذ سنوات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في الكويت وصل إلى 4% في المتوسط خلال 2022، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عدة سنوات في عام اتسم بارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
وأدت الصدمات الخارجية الناجمة عن حرب أوكرانيا لتفاقم اختناقات سلاسل التوريد في النصف الأول من عام 2022، ليصل معدل التضخم الكلي في الكويت لذروته في أبريل عند مستوى 4.7% على أساس سنوي.
وتراجعت ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين، وانخفض معدل التضخم إلى 3.2% بنهاية العام، وإن كان بنفس المستويات المسجلة في شهري نوفمبر وسبتمبر.
ويرجع تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الغالب لمزيج من العوامل تضمنت عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها الاعتيادية، وتلاشي آثار زيادة أسعار التعليم الخاص وتباطؤ وتيرة تزايد الإيجارات السكنية. ومستقبلا، قد تتراجع معدلات التضخم هامشيا وسط تشديد السياسة النقدية العالمية وإمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير ان معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات ارتفع بنهاية العام، إذ بلغ 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 6.5% بنهاية الربع الثالث من عام 2022. كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع أسعار بعض المكونات الفرعية المتقلبة مثل الأسماك والمأكولات البحرية (+ 25% على أساس سنوي في ديسمبر).
وقد يكون هذا الوضع مرتبطا بعوامل محلية، مثل نقص العمالة بقطاع صيد الأسماك، وعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الاستيراد، وربما يعكس ذلك جزئيا ضعف الدولار الأميركي (-8% على أساس ربع سنوي على أساس السعر المرجح للتبادل التجاري)، والذي يرتبط بالدينار الكويتي جزئيا.
ويعتبر هذا الأداء مختلفا عن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهو المعيار الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي في ديسمبر. وقامت الدولة بتشكيل لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي للحد من التقلبات والارتفاعات الملحوظة التي تشهدها أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما وصل تضخم أسعار خدمات الإسكان (الإيجارات بشكل أساسي)، والذي يعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33%، إلى 1.4%على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 2.2% في سبتمبر، إلا انه ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري.
وبخلاف الإيجارات، ارتفعت أسعار فئة «خدمات الصيانة والإصلاح» بأسرع وتيرة منذ مارس 2021 (+1.1% على أساس شهري).
وبالنسبة للعام بأكمله، ارتفع معدل تضخم أسعار خدمات الإسكان بنسبة 2.2% على أساس سنوي في المتوسط مقابل 0.5% في عام 2021، فيما يعتبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 2016، وقد يشير ذلك أيضا لزيادة الطلب على الإيجارات.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني اسعار المواد الغذائية والسكن، إلى 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر، دون تغير يذكر عن قراءة سبتمبر، وكانت فئات الملابس والأحذية والنقل والسلع والخدمات الأخرى من أكبر الفئات المساهمة في وصول المعدل لهذا المستوى. إلا انه تجدر الإشارة للقفزة الشهرية التي شهدها المؤشر بنسبة 0.6% في ديسمبر نتيجة زيادة أسعار المكونات الفرعية.
كما شهد عدد من الفئات الفرعية ارتفاعات حادة على أساس شهري، منها المطاعم والفنادق (+2.0% على أساس شهري، +3.5% على أساس سنوي)، والخدمات والسلع المتنوعة (+1.1% على أساس شهري، +3.8% على أساس سنوي) والرعاية الصحية (+0.7% على أساس شهري، +2.6% على أساس سنوي)، وقد يعزى ارتفاع المكون الأخير لنقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية. وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم الأساسي في عام 2022 إلى 3.9% نتيجة تصاعد الضغوط التضخمية في فئات التعليم (+12.1%)، والملابس (+5.7%)، والنقل (+4%).