القاهرة - هالة عمران
قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم، والتي ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات بالبورصة، موضحا أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.
وأضاف رئيس الوزراء: «سوف تطرح هذه الشركات كطرح أولي، (أي لأول مرة تطرح) لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم، بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج».
جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء حول المؤتمر الصحافي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء امس عقب اجتماع المجلس، واستعرض خلاله بعض الملفات الاقتصادية.
ومن جانب آخر، قال مدبولي: في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيهه للحكومة بالإسراع بإصدار الرخص الذهبية، وافق مجلس الوزراء منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات تم استعراضها، وعرض مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، وفقا للتقنيات الحديثة، من أجل الاطلاع من خلاله على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة. وأكد مدبولي أن ذلك يعد خطوة مهمة للغاية في سبيل تشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.
الى ذلك استعرض د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس خلال اجتماع مجلس الوزراء، ما وافق عليه مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه المنعقد 30 يناير الماضي، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة، وكذا ما أقره من تيسيرات جديدة وطرق لسداد قيم أراضي مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج «المرحلة الثامنة التكميلية» المعلن عنها خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 11 يناير 2023.
وأوضح وزير الإسكان، أن التيسيرات التي تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلى، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقا للقواعد المتبعة، واللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه، فيما يتعلق بأسلوب السداد، فإنه في حالة السداد الفوري لكامل قيمة الارض بالدولار الأميركي، تحويلا من الخارج، يتم خصم نسبة 15% من الثمن الإجمالي لقطعة الأرض، وفي حالة سداد باقي ثمن الأرض على دفعات يتم الالتزام ببدائل احتساب الأقساط ومدة السداد، وفقا لأحد بديلين. يتمثل البديل الأول في تحديد سعر الأرض بالجنيه المصري والسداد بالمقابل الدولاري، بينما البديل الثاني هو تحديد سعر الأرض بالدولار على أن يكون السداد بالدولار أيضا.