- المشروع جاء بجهود مشتركة بين «الصحة» والجمعية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات
- المقترح يتضمن مميزات عديدة منها اعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة
عبدالكريم العبدالله
قدمت الجمعية الصيدلية الكويتية مسودة مشروع لتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الجديدة. وعرضت الجمعية الصيدلية مشروع القانون على «الصيادلة» لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، حيث تمت مناقشتهم وأخذ آرائهم في المشروع، بحضور مدير المستودعات الطبية الصيدلاني عادل السالم.
وقال الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلاني علي هادي إن القانون يواكب أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة ويستشرف التطور العلمي والمهني بالكويت.
وبين أن هذا المشروع جاء نتيجة لتضافر الجهود في لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات، ليواكب التطور العلمي والمهني في مهنة الصيدلة بالكويت، ويراعي أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة.
ولفت إلى أن مواد مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الحديث جمع 21 امتيازا للصيادلة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها.
وأفاد بأن من امتيازات مقترح مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية للصيادلة ومهنة الصيدلة هو التوسع في تعريف مزاولة مهنة الصيدلة، واعتماد خدمات صيدلانية جديد في القانون والتي منها الخدمات الإكلينيكية وخدمات التصنيع الدوائي، فضلا عن تنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في الكويت. وتابع أن مشروع القانون يمتاز بعدد من النقاط كما يلي:
- اعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة لمهنة الصيدلة.
- تحديد الوصف الوظيفي لكل مستوى في السلم الوظيفي لوظائف الصيدلة.
- إضافة مستوى وظيفي جديد باسم «صيدلي استشاري»، علاوة على التشجيع على التعليم والتدريب المستمر عند كل ترفيع للمستوى الوظيفي.
- إمكانية العمل في أكثر من جهة والجمع بين القطاعات الصيدلانية.
- استحداث ترخيص «طالب صيدلي متدرب» لطلبة كليات الصيدلة المتدربين.
- اعتماد مادة لإصدار لائحة لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة.
- نقل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية إلى وزير الصحة فيما يخص كوادر وبدلات مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها.
- تنظيم الحصول على رخصة فتح صيدلية أو منشأة صيدلانية، بالإضافة إلى معالجة تشريعية لتراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية.
- إقرار حق الاستثمار للصيدلي الكويتي في الصيدليات الأهلية.
- وضع ضوابط لفتح صيدلية أهلية وتحديد المسافات بين الصيدليات.
- زيادة تنوع الخدمات الصيدلانية في الصيدليات الأهلية والتي منها إعطاء الطعوم، وصلاحية وصف بعض المواد، وتحضير المستحضرات الصيدلانية والمحاليل الوريدية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتميز أيضا بتنظيم عمليات البيع الإلكتروني توصيل المنتجات الطبية.
وزيادة الفرص الوظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص (المكاتب العلمية - مختبرات مراقبة وتحليل الأدوية - مصانع تركيب المحاليل الوريدية - مراكز الأبحاث الصيدلانية - مكاتب الاستشارات الصيدلانية)، إضافة نشاط استشارات صيدلانية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية للصيادلة مفتشي وزارة الصحة، وتحديث مواد العقوبات واستحداث عقوبات مالية مباشرة. ووجه هادي الشكر إلى جميع الصيادلة الذين حضروا الاجتماع لمناقشة مشروع القانون، والذي سيخدم الصيادلة ويرتقي بمهنتهم.