وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن قرارات النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، نص على ما يلي: أصدر ديوان الخدمة المدنية في عام 2013 تعميماً بوقف النقل والندب والإعارة بين جميع الجهات الحكومية، ويجدد الديوان سنوياً هذا الإيقاف ويُعلن عن ذلك عبر منصاته، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد من صدرت قرارات بنقلهم أو ندبهم أو إعارتهم بين الجهات الحكومية المختلفة منذ تاريخ 16-10-2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه الاسم والوظيفة وجهة العمل الأصلية وجهة العمل المنقول أو المنتدب أو المعار إليها.
2- هل توجد فئات مستثناة من التعميم الصادر المشار إليه أعلاه؟ مع تزويدي بأسباب الاستثناء -إن وجد.
3- هل توجد حالات لموظفين لا تنطبق عليهم الشروط ووافق ديوان الخدمة على نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم بالمخالفة لتعميمه منذ 16-10-2022 حتى تاريخه ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب، وما إجراءات الديوان لتطبيق القانون عليهم بعد ثبوت عدم انطباق الشروط عليهم؟
4- هل توجد حالات لموظفين منقولين إلى جهة حكومية وشغلوا وظائف إشرافية في الجهة التي نُقلوا إليها (من رئيس قسم وما فوق) منذ تاريخ 16-10-2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب شغلهم لهذه الوظائف؟ وهل توافرت فيهم شروط شغلها؟ وما مصير من كان يعمل في الجهة نفسها ونُقل شخص آخر وشغل وظيفة إشرافية مكانه؟