قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية أنهى عام 2022 بأداء ضعيف نسبيا، إذ ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2022، في حين سجل نموا بنسبة 7.7% للعام بأكمله، ليسجل بذلك أسرع وتيرة نمو سنوي منذ 2015.
وأضاف التقرير ان النمو الضعيف الذي شهده الائتمان في الربع الرابع من العام لم يكن بمنزلة مفاجأة، إذ تعد هذه الفترة تاريخيا هي الأضعف على مستوى العام بأكمله، وبالاتساق مع التوقعات، واصل نمو ائتمان قطاع الأعمال تراجعه في الربع الرابع من العام، في حين بقي نمو القروض الشخصية قويا على الرغم من تباطؤه للربع الثاني على التوالي.
وشهدت القطاعات المختلفة نموا بمعدلات متباينة، إذ شكلت 3 قطاعات (العقارات والإنشاء والخدمات الأخرى) نحو 90% من نمو ائتمان قطاع الأعمال في عام 2022. ونما ائتمان قطاع الإنشاء بنسبة كبيرة بلغت 23% في عام 2022، وإن كان بعد مروره بثلاث سنوات متتالية من الأداء السلبي.
وفي المقابل، كان قطاع النفط والغاز هو الأضعف أداء، إذ تراجع بنسبة 3% في 2022 بعد تسجيله لنمو قوي في عامي 2020 و2021، أما بالنسبة لعام 2023، فإنه نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وضعف بيئة الاقتصادي العالمي، وإمكانية تراجع نمو القطاع غير النفطي المحلي، تشير التوقعات لتباطؤ وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات والتي شهدها في عام 2022. إلا أنه من المتوقع أن تبقى معدلات النمو مقبولة وفقا للمعايير التاريخية، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط نسبيا واستمرار تعافي ما بعد الجائحة.
وبقي نمو الائتمان الشخصي قويا (+1.6% على أساس ربع سنوي) بالرغم من تراجعه نسبيا للربع الثاني على التوالي، إذ أنهى العام عند مستوى 9.1% بالرغم من انخفاضه من مستوى الذروة 13.1% المسجل في عام 2021.
وتخطى نمو القروض السكنية (+9.4% في 2022) قليلا نمو القروض الاستهلاكية (+6.6%). ومستقبلا، ترجح التوقعات أن يبقى نمو الائتمان الشخصي قويا وإن كان بمستويات أضعف مما كانت عليه في 2022 مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المنافسة على صعيد التسعير بين البنوك نتيجة لزيادة كلف التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.
وأخيرا، ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية في تعزيز نمو الائتمان المحلي في عام 2022، إذ ارتفع بنسبة قوية بلغت 14.3%، في حين تراجع الائتمان المقدم للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 3.1%.
وعلى صعيد الودائع لدى القطاع المصرفي، فقد تراوحت وتيرة نمو الودائع المحلية للربع الثاني على التوالي، إذ أنهت العام بنمو نسبته 5.3% (-1.6% في 2021). ونمت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.6% في 2022، في حين زادت الودائع الحكومية بنسبة 18% وانخفضت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 6.3%. وبنهاية 2022، شكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 78% من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15% والودائع الحكومية 7%.
وتماشيا مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بالدينار الكويتي بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار. إذ تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار 6 أشهر متتالية (يوليو حتى ديسمبر) منخفضة بنسبة 4.3% في 2022، بينما نمت الودائع لأجل بنسبة 19%.
وبنهاية 2022، شكلت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب وودائع الادخار ما نسبته 45% من إجمالي قيمة الودائع (مقابل 51% في 2021)، في حين شكلت الودائع لأجل ما نسبته 50%، وكانت مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية أقل من 5%. ومستقبلا، فإنه نظرا لكون أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا (مع إمكانية مواصلة رفع معدل الفائدة على الودائع)، فمن المرجح أن يواصل نمو الودائع لأجل تفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار.