- تأكيداً لما انفردت «الأنباء» بنشره: الحكومة أحالت 7 مراسيم بقوانين لميزانية الدولة وميزانيات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية إلى المجلس
- اعتماد «تنفيذية» «تعديل التركيبة» و«آليات المعالجة» ورفعهما لمجلس الوزراء
- تكليف «القوى العاملة» بإعداد مشاريع تدريبية تركز على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص
مريم بندق
أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى مجلس الأمة مشروعات بقوانين تتعلق بميزانية الدولة وميزانيات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 1 الجاري تحت عنوان «الحكومة: إحالة الميزانية إلى المجلس في موعدها» وشملت الإحالة 7 مراسيم بقوانين. وأكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة
لـ «الأنباء» أن قرارات تعديل التركيبة السكانية تنفيذية ملزمة وليست توصيات تخضع للدراسة. واعتمدت اللجنة بعد عقد أول اجتماع لها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، إلزام التعاونيات بتكويت الوظائف القيادية والإشرافية لتوفير نحو 3 آلاف وظيفة، وخلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس الإدارات وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تعديل التركيبة السكانية ولائحة آليات معالجة الاختلالات ورفعهما إلى مجلس الوزراء. وقررت اللجنة تكليف هيئة القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص. وحضر الاجتماع الأول وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل م.مي البغلي، ووكيلا وزارتي الداخلية الفريق أنور البرجس والمالية أسيل السعد المنيفي، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.خالد مهدي، وقياديون آخرون بدرجة وكلاء مساعدين ومديري إدارات.
بالفيديو.. التواصل الحكومي: قرارات تعديل التركيبة السكانية
نشر مركز التواصل الحكومي أبرز قرارات لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في اجتماعها الاول برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد وجاءت كالتالي :
" التركيبة السكانية " : إلزام التعاونيات بتكويت الوظائف القيادية والتنفيذية لتوفير نحو 3 الاف وظيفة و خلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس الإدارات وفق سلم جديد للرواتب
عقدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.
وقررت إلزام التعاونيات بتكويت الوطائف القيادية والتنفيذية لتوفير نحو 3 الاف وظيفة و خلق وظائف استشارية للمتقاعدين في مجالس الادارات .
"التركيبة السكانية ": تكليف القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص
قررت لجنة تعديل التركيبة السكانية تكليف القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع الخاص.
قرارات تعديل التركيبة السكانية.. تنفيذية مُلزمة
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل" الأنباء" أن القرارات الصادرة عن أول اجتماع للجنة تعديل التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، هي قرارات تنفيذية ملزمة وليست توصيات تخضع للدراسة.
الاجتماع الأول لتعديل التركيبة السكانية ترأسه النائب الأول و بحضور وزيرة الشؤون ووكيلي وزارتي الداخلية والمالية وأمين عام "الأعلى للتخطيط "وقياديين آخرين
حضر الاجتماع الأول للجنة تعديل التركيبة السكانية الذي ترأسه النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد و حضر الاجتماع الأول وزيرة الشؤون ووكيلا وزارتي الداخلية والمالية وأمين عام الأعلى للتخطيط وقياديون آخرون بدرجة وكلاء مساعدين ومديري ادارات.
اعتماد "تنفيذية "قانون تعديل التركيبة السكانية ولائحة آليات معالجة الاختلالات ورفعهما إلى مجلس الوزراء
علمت " الأنباء" أنه تم في الاجتماع الأول لتعديل التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد ، اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية ، واعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وتم رفعهما إلى مجلس الوزراء.
الحكومة أحالت 7 مراسيم بقوانين لميزانية الدولة وميزانيات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية
أحال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى مجلس الأمة مشروعات بقوانين تتعلق بميزانية الدولة وميزانيات بعض الجهات والمؤسسات الحكومية ، وذلك تأكيدا لما انفردت " الأنباء" بنشره تحت عنوان " الحكومة تحيل الميزانيات للمجلس في موعدها "
وشملت الإحالة المراسيم ال7 التالية :
-مرسوم بمشروع قانون رقم (27 ) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023
-مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسةالبترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023
-مرسوم بمشروع قانون رقم (29) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية هيئةأسواق المال
-مرسوم بمشروع قانون رقم (27) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023
-مرسوم بمشروع قانون رقم (28) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسةالبترول للسنة المالية 2024/2023
-مرسوم بمشروع قانون رقم (30) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024/2023
-مرسوم بمشروع قانون رقم(31) لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئات والإدارات الحكومية للسنةالمالية للسنة 2024/2023
باب التسجيل للتوظيف يفتح عند الدقيقة الأولى من بعد الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل
علمت " الأنباء"، أن ديوان الخدمة المدنية استكمل استعدادات إجراءات فتح باب التسجيل للمرحلة ال 82 للراغبين في التسجيل للتوظيف الحكومي لخريجي وخريجات الفصل الدراسي الأول من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك اعتبارا من الجمعة حتى 17 الجاري.
أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" أن تطبيق نظام الدوام المرن يتطلب وجود دراسة متكاملة أمام مجلس الخدمة المدنية ، ومن ثم رفع توصية لمجلس الوزراء للاسترشاد بالرأي.
وجددت مصادر أخرى الحديث عن أن ديوان الخدمة المدنية جهز أكثر من بديل لتطبيق الدوام المرن ، بهدف تخفيف معاناة الازدحام المروري في الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين والجهات التعليمية ،مع عدم الإخلال بنظام الحضور والانصراف أو ساعات العمل.
من الأهمية ذكر أن ديوان الخدمة المدنية أعلن رسميا في 9 أكتوبر 2022 أن لديه أكثر من بديل جاهز لتطبيق نظام الدوام المرن.
وفيما يلي تفاصيل بيان اللجنة : أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، وذلك مباشرة بعد أن عقدت اللجنة أول اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها.
حيث بين الوزير الخالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء، بالإضافة الى اعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضا مرئيا مقدما من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن تكويت العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي، وعليه فقد أصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية بالإضافة الى رفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية، مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية، علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وذلك من أجل تعزيز قدرات وإمكانات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.