- يجب أن نكون جميعاً متواجدين في قلب المشكلات لمعرفتها وحلها سعياً منا لضمان توافق الرؤية التشريعية مع الواقع
تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح بإنشاء آلية جديدة لتسوية المنازعات بين الشركات الهندسية وكذلك شركات المقاولات من جهة وبين أصحاب المشاريع من جهة أخرى تحت مظلة بلدية الكويت.
وقالت م.منيرة الأمير إن أسباب تقديمها لهذا المقترح وجود العديد من القضايا المعروضة أمام القضاء الكويتي أصلها الخلاف بين أصحاب المشاريع أو من يقومون ببناء منزل أو مشروع ما وبين الشركات التي قامت بالتخطيط الهندسي لهذه المشاريع أو التي قامت بتنفيذها وهذا معلوم للجميع إلا أنني قد رأيت هذا الأمر من منظور مختلف.
وأضافت ان هذه القضايا والخلافات التي تحدث أثناء وبعد التعاقد أصبحت أحد الأسباب التي تبطئ عملية إنجاز المشاريع المختلفة في الكويت بشكل عام فمن جانب تعطلت أعمال صاحب المبنى وكذلك لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب واحتمالية الخسارة واردة بمرور الوقت، ومن جانب آخر نجد الشركات العاملة في الكويت في مجال الاستشارات الهندسية وشركات البناء قد تتعطل أعمالها وأموالها في ذات الوقت ونحن نعلم ان عملية التقاضي لما لها من خصوصية تحتاج إلى الكثير من الوقت للوقوف على أسباب المشكلة التي غالبا ما تكون فنية ثم البت فيها وهو بلا شك قد يعرض أطراف العلاقة للخسارة حتى الطرف الذي سوف يصدر القرار بحقه.
وذكرت أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو عملية البناء ذاتها وشركة إنجاز المشاريع في الكويت وقد لاحظت ان المشرع دائما ما يلجأ إلى آلية سلمية قبل اللجوء الى المحاكم لفض النزاعات. ومن هذا المنطلق وحيث إن البلدية تمتلك أدوات متعددة للتأثير على هذه الأطراف كونها جهة حكومية تتسم بالحيادية، فإنه بإمكانها أن تشكل لجنة متخصصة لفض النزاع تساعد في تقديم الحل وتقريب وجهات النظر لضمان تنفيذ المشروعات في الكويت بالشكل المطلوب بصفة عامة.
أما عن تفاصيل المقترح وآلية تنفيذه، فأوضحت م.منيرة الأمير أن النزاعات المتكررة بين الأطراف المعنية عادة ما تدور حول مشكلات في التعاقد وبنوده أو مشكلات في التخطيط الهندسي وتنفيذه أو مشكلات في تحريك الأسعار وتغيرها أثناء المشروع وعدم وضوح بنود التعويض فيها، فإنه في ظل وجود لجنة فض المنازعات التابعة للبلدية والتي سيتم من خلالها عمل تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف طبيعة المشكلة من وجهة نظره مدعوما بما يمتلك من إثباتات، وهنا يجب أن ننوه أن لجوء الأفراد أو الشركات لهذه اللجنة اختياريا وبموافقة الطرفين، حيث إن البلدية غرضها الرئيسي حل المشكلات لتسريع الإجراءات على المواطن في المقام الأول لتنفيذ مشروعه وتقليل الخسائر عليه وما ينعكس عليه من ارتفاع في معدل إنجاز المشاريع في البلد حال تنفيذ تحقيق المقترح لأهدافه بإذن الله.
وأشارت إلى أنه ولضمان تحقيق مبدأ الشفافية في عملية التقييم للحالات المعروضة يجب أن تستعين البلدية ومن خلال لجنة فض المنازعات بأهل اختصاص يتسمون بالحيادية، حيث اقترحنا فيما قدمناه أن تقوم البلدية بالتعاقد مع جامعة الكويت أو جهات استشارية خارجية معتمدة ومصنفة لديها من الكوادر الأكاديمية ما يعتد بها وبسمعتها الطيبة في جميع التخصصات محل المشكلات القانونية والمالية والهندسية الفنية.
ولفتت م.منيرة الأمير إلى أن لهذه الآلية مصروفات لن تتحملها البلدية بل يتحملها الطرفان حال الموافقة على نتيجة التقرير المقدم والدخول في مناقشات جدية لحل النزاع.
وقالت إن للبلدية مصلحة مباشرة في إقامة هذه اللجنة بوجه خاص وللكويت مصلحة بوجه عام، حيث ستحقق البلدية من خلال هذه اللجنة أغراضها التنموية في وقت أسرع هذا بالإضافة إلى تدريب مباشر للكوادر الوطنية من خلال القضايا المطروحة وآلية حلها وما يعود بالنفع على الخبرات الموجودة. كما ستتمكن البلدية ومن خلال تحليل البيانات، أن تتعرف على حجم المشكلات وطبيعتها بدقة ووضوح بما يسمح لها بوضع وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء في الكويت لتصبح أسهل وأكثر دقة وتخدم أهداف التنمية المستهدفة للبلدية بشكل خاص والكويت بشكل عام من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتبادل الخبرات بين الكوادر وتطوير منظومة البناء القانونية.
وأشارت م.الأمير الى أن المشاركات والمقترحات التي نقوم بها لها بعد ونظرة مستقبلية تطمح لأن يكون لدى بلدية الكويت بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي أدواته الخاصة للمتابعة من أجل التطوير، حيث يجب أن نكون جميعا متواجدين في قلب المشكلات لمعرفتها وحلها سعيا منا لضمان توافق الرؤية التشريعية مع الواقع.