وجه النائب أسامة الشاهين 3 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في شأن استقطاب الأساتذة الجامعيين والباحثين والإداريين للعمل في جامعة عبد الله السالم، ووزير الصحة د.أحمد العوضي في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وجاء في السؤال الأول لوزير التربية ما يلي:
نص البند 11 من المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية بأنها يجب أن تلتزم باستقطاب اساتذة جامعيين وباحثين وإداريين على مستوى عال ومتميز وفق معايير الشفافية والحوكمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: صورة ضوئية من اللوائح والقواعد والضوابط المنظمة لاستقطاب الأساتذة الجامعيين والباحثين والإداريين للعمل في جامعة عبدالله السالم، ومن الجهات التي أقرت هذه اللوائح، وهل تتوافق هذه اللوائح مع معايير الشفافية والحوكمة؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.
وجاء في السؤال الثاني ما يلي:
نشرت الصحف المحلية في 6/12/2022 تصريحا لرئيس كلية القانون الكويتية العالمية قال فيه إنهم نجحوا في وضع اختبار لقياس القدرات اللغوية في اللغة العربية لطلبة الجامعات وأطلقوا عليه نظام القلم، وهو مشروع رائد سيطبق على جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالكلية مستقبلا، وإن الكلية تعتبر أول جامعة عربية على مستوى العالمين العربي والإسلامي تنجح في تجربة إقامة مثل هذا النظام الذي سيجمعه اختبار موحد، وسيتم تعميمه على الجامعات العربية وغير العربية الراغبة في قياس مستوى اللغة العربية لدى طلابها والدارسين بها، ويمكن أن تقتني هذا النظام، وسيكون متاحا من خلال اتفاقيات ستبرم مع كلية القانون الكويتية العالمية التي أطلقت هذا المشروع.
ولما كان دستور الكويت قد نص في المادة 3 على أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل تضع وزارتا التربية والتعليم العالي اختبارات للطلبة لقياس قدراتهم اللغوية في اللغة العربية؟ اذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
2 ـ لماذا لا تتعاون وزارتا التربية والتعليم العالي مع كلية القانون الكويتية العالمية أو مع أي جهة أخرى مختصة لوضع اختبارات للطلبة الكويتيين لقياس قدراتهم اللغوية في اللغة العربية؟
3 ـ هل لدى الوزارتين خطة استراتيجية لتطوير مستوى الطلبة في اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع تفاصيل هذه الخطة والإدارات المختصة بتنفيذها ونسبة إنجازها، وفي حال النفي يرجى بيان السبب.
وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:
أنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي في 2014 وذلك لتأسيس منظومة صحية لخدمة المقيمين في القطاع الخاص وعوائلهم، ما يناهز عددهم 1.8 مليون شخص. والشركة مملوكة للمال العام بنسبة 24%، كما أنها مملوكة للمواطنين بنسبة 50%، ما يعني دخلا ماليا للدولة والاقتصاد الوطني والأفراد عند تشغيلها، بجانب الآثار الإيجابية غير المباشرة لترخيص وتشغيل مستشفيات ومستوصفات «الضمان»، حيث ستوفر خلال 5 سنوات أكثر من 7000 وظيفة، وتقلل مصاريف الصحة العامة على الدولة بمقدار 401 مليون سنويا.
وافتتحت الشركة منشآتها الطبية، وأحدثها مستشفى محافظة الأحمدي ـ جنوب الصباحية ـ بسعة 332 سريرا و21 وحدة عناية مركزة و14 غرفة عمليات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ لماذا لا تحول العمالة المقيمة إلى مستشفيات ومستوصفات الضمان وذلك لتخفيف ازدحام وتأخر مواعيد المرافق الصحية الحكومية؟
2 ـ لماذا لم تبرم اتفاقية تشغيل وتسيير مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي رغم موافقة إدارة الفتوى والتشريع 2017 وأمانة مجلس الوزراء 2020، وإدارة أملاك الدولة 2017، ووزارة المالية 2020 على ذلك؟